حذر حاكم بنك كندا Tiff Macklemمن أن حالة سوق الإسكان “غير طبيعية” ، حيث أصدر بحثاً جديداً يشير إلى أن أسعار العقارات في بعض أكبر مدن البلاد مدفوعة بجنون المضاربة.
وخصّ البنك المركزي في بحثه منطقة تورنتو الكبرى وهاملتون ومونتريال بأنها تعاني من علامات مقلقة من “السلوك الاستقرائي” ، وهي الطريقة التي يصف بها Macklem وغيره من صانعي السياسة ديناميكيات السوق التي يرون أنها لا تتماشى مع أساسيات العرض والطلب.
وقال البنك المركزي في أحدث مراجعة للنظام المالي (FSR) في 20 مايو / أيار إن أوتاوا ، سادس أكبر منطقة حضرية من حيث عدد السكان يبلغ عدد سكانها حوالي مليون شخص ، قد تنضم قريباً إلى قائمة ” بؤر التوتر ” .
وقال Macklem للصحفيين “من المهم أن نفهم أن الزيادات السريعة الأخيرة في أسعار المساكن ليست طبيعية.” “حتى بدون حدوث صدمة ، فإن بعض العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع سريع في الأسعار يمكن أن تنعكس لاحقاً وقد تترك بعض الأسر مع حقوق ملكية أقل في منازلها.”
وتختلف نقاط الضعف عن المخاطر في لغة بنك كندا لأن المسؤولين لا يقولون إن الأزمة المالية ممكنة. بدلاً من ذلك ، يستخدمون FSR للإبلاغ عن المشكلات التي يمكن أن تتحول إلى مشكلات أكبر.
الإسكان هو نقطة الضعف
وضع صانعو السياسات قائمة ست نقاط ضعف إجمالاً هي:
1-المستويات المرتفعة لديون الأسر.
2-سوق إسكان مثقل بالهشاشة بالإضافة إلى ديون الشركات
3-“احتمال كبير” أن الطلب على النقد والأصول الشبيهة بالنقد يمكن أن يفوق العرض في مواجهة حالة من الذعر.
4-تهديد الهجمات الإلكترونية
5-والعديد من الأصول التي لا تعكس أسعارها .
6-الإسكان وهو نقطة الضعف التي يبدو أنها تولد أكبر قدر من القلق.
فمنذ الانتعاش الصيفي العام الماضي في نشاط الإسكان ، كان السوق قاسياً ، على الرغم من موجات الإغلاق وفقدان الوظائف.
وتزامناً مع الدعم الحكومي وأسعار الفائدة المنخفضة ، يمضي الكنديون قدما في خططهم لشراء المنازل حيث ارتفع الطلب على المساكن في حين أن العرض نادرا ما يلحق بالركب. ومع نقص عمليات البناء أصبحت كندا تملك أقل عدد من المنازل لكل 1000 شخص من جميع دول مجموعة السبع: 424 وحدة لكل 1000 شخص مقارنة بمتوسط المجموعة البالغ 471 ، وفقاً لبحث أجراه بنك Nova Scotia.
وأوضح البنك في مراجعته إن نقص المعروض أدى إلى ارتفاع بنسبة 23 % في أسعار المساكن على مستوى البلاد منذ بداية الوباء. ويشير “القصور المزمن” إلى أن “أسعار المنازل من المرجح أن تتجه تصاعدياً في المستقبل المنظور بالنظر إلى السنوات التي سيستغرقها سد الفجوة بين العرض والطلب” ، كما كتب كبير الاقتصاديين في Scotiabank Jean-François Perraultفي تقرير بتاريخ 12 مايو\أيار.
وقال Macklem أيضاً إن ديناميكيات العرض والطلب تفسر معظم ما يحدث في مجال الإسكان ، ولكن ليس كله.
“مضاربة غير معقولة “
وأصدر البنك تحليلاً جديداً يشير إلى أن الزخم في أسعار المنازل في GTA وهاملتون ومونتريال وإلى حد ما أوتاوا سببه المضاربة والرهانات غير المعقولة على استمرار الأسعار في الارتفاع حيث تتميز تلك الأسواق بحروب الأسعار والأدلة على أن البائعين يجنون أرباحاً كبيرة من المبيعات النهائية التي تتجاوز السعر المدرج.
وقال التقرير إن 22 % من الرهون العقارية كانت أكبر بـ 4.5 مرة من دخل المقترضين ، أي أكثر من الذروة السابقة في 2016-2017 ، عندما لاحظ البنك المركزي آخر مرة أن أسواق الإسكان بدت وكأنها أصبحت بلا قيود.
قروض أكثر صرامة
ومع ذلك، قال Macklem إنه لن يرفع أسعار الفائدة لتهدئة الطلب على الإسكان ، حيث لا يزال الاقتصاد ضعيفاً للغاية. إلا أنه وافق على قرار الطلب من المقترضين اجتياز اختبار ضغط مالي أكثر صرامة من أجل التأهل للحصول على قرض عقاري غير مؤمن عليه.
ويقول Robert Hogue، الخبير الاقتصادي في Royal Bank of Canada: “إن صانعي السياسة في أوتاوا عموماً حريصون جداً على عدم القيام بشيء متهور يمكن أن يؤثر على الجميع “. “إنهم يحاولون أن يكونوا أكثر فاعلية وسيساعد هذا البحث في هذا المسعى.”
بعد حديث Macklem ، تم اعتماد خطط لتشديد قواعد الرهن العقاري. حيث أكد مكتب المشرف على المؤسسات المالية (OSFI) أنه اعتباراً من شهر يونيو\حزيران ، سيكون المعدل المؤهل للقروض العقارية غير المؤمن عليها إما نقطتين مئويتين أعلى من سعر السوق أو 5.25 % – أيهما أعلى. معدل التأهيل الحالي هو 4.79 %.
