تعرّض المحامي Ali -Fayez Abdallah للفصل المؤقت من نقابة المحامين بعد أن واجه سلسلة من تهم خطيرة هي الاعتداء بالسلاح والاعتداء الجسيم على امرأة ، بالإضافة إلى عرقلة عمل الشرطة.
يُذكر أن Abdallah انتسب إلى نقابة المحامين في أغسطس/آب 2020 بعد إكمال دراسته في جامعة مونتريال ، وسرعان ما انطلق في حياته المهنية.
وقبل أشهر فقط من أداء اليمين القانونية كمحامي ، ألقت شرطة لافال القبض على الشاب البالغ من العمر 31 عاماً في أبريل/نيسان 2020.
ووجهت إليه تهمة القيادة تحت تأثير المواد الممنوعة، كما تم القبض عليه بتهمة الاعتداء والتهديد بالقتل وعرقلة عمل الشرطة.
لكن لم يمنعه ذلك من أن يتم تعيينه من قبل شركة لافال للمحاماة ، قبل المثول أمام المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021 ، تم إلقاء القبض على المحامي الشاب من جديد، وسُجن على خلفية سلسلة من التهم الخطيرة بالاعتداء بسلاح والاعتداء بإيذاء جسدي ضد مدعية في الثلاثينيات من عمرها. كما أُضيفت تهمة أخرى تتعلق بعرقلة عمل ضابطي شرطة لافال.
وسُجن المحامي لمدة 5 أيام أُضيفت خلالها تهمة أشد خطورة بالاعتداء الجسيم إلى ملفه بعد التحقيق. وأدى هذا الاتهام، الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة 14 عاماً، إلى قيام نقابة المحامين في كيبيك بوقف المحامي مؤقتاً عن العمل.
وفي غضون ذلك، تم الإفراج عن Abdallah بشرط أن يلتحق بمركز Beauséjour للعلاج من الإدمان على مدار 24 ساعة في اليوم ، وعدم التواصل مع مقدمة الشكوى.
وانتهي من العلاج في 3 مايو/أيار 2022 بشرط عدم التواصل مع الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات أو يبيعونها ، وتوجه لمتابعة رحلته العلاجية في مركز لافال لإعادة التأهيل من الإدمان، بالإضافة إلى جلسات العلاج النفسي.
وخلال جلسة الاستماع الأولى التي عقدت في مايو/أيار 2022 أمام مجلس التأديب في نقابة المحامين ، أشارت النقابة إلى المادة التي تنص على أن المحامي الذي يواجه جريمة يعاقب عليها بالسجن لأكثر من 5 سنوات يمكن أن يوقف حقه في ممارسة المهنة.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهم عاد إلى المحكمة يوم الجمعة الماضي ، إلا أن محاميه Pierre Poupart طلب إرجاء الجلسة إلى مارس/آذار.
