ارتفعت قيمة المنازل بمقدار 3.9 مليار دولار في السنوات التي تلت إفلاس بلدية ديترويت، وشهد أصحاب المنازل ذوي الأصول الأفريقية زيادة في ثرواتهم السكنية بمقدار 2.8 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن جامعة ميشيغان.
يُذكر أن التقرير فحص مقدار الثروة التي تراكمت لدى أصحاب المنازل في ديترويت منذ إفلاس المدينة وما إذا كان هذا النمو عادلاً عبر الأحياء خارج وسط المدينة ووسط المدينة وما إذا كانت كافة المجموعات العرقية والإثنية تستفيد من هذه الزيادة في الثروة.
ويتناول التقرير التغيرات في قيم الإسكان في المدينة من عام 2014 إلى عام 2022، بعد إفلاس ديترويت.
وأشار إلى حدوث تحول في مخزون المساكن منذ الإفلاس، من خلال هدم العقارات المتضررة والمهجورة وبيعها من قبل هيئة بنك الأراضي في ديترويت. ولفت إلى أن سوق الإسكان بدأت في التعافي مع ارتفاع أسعار مبيعات المنازل.
وقال عمدة ديترويت، Mike Duggan، إن سكان ديترويت الذين قرروا البقاء في المدينة يشهدون النتائج على شكل ثروة سكنية بمليارات الدولارات.
فيما يلي النتائج الرئيسية التي توصل إليها التقرير:
•الأحياء ذات أدنى قيمة للعقارات في عام 2014 زادت بنسبة 299%، في المتوسط، بحلول عام 2022. وشهدت الأحياء التي لديها أعلى معدلات الفقر في عام 2014 ارتفاعاً في قيمة المساكن بمعدل 277% – أي أكثر من ضعف النمو في قيم العقارات مقارنة بالمناطق مع أدنى مستويات الفقر.
• ارتفعت قيم المنازل بنسبة 75% في بعض أحياء ديترويت من عام 2014 إلى عام 2022 المنتشرة في جميع أنحاء المدينة. وشهدت أجزاء من حي Chadsey Condon ارتفاع متوسط قيمة بيع المنازل بنسبة 853٪، من 7533 دولار في عام 2014 إلى 71760 دولارًا في عام 2022.
• ارتفعت قيمة المنازل التي يشغلها مالكوها بنسبة 94%، من 4.2 مليار دولار في عام 2014 إلى 8.1 مليار دولار في عام 2022. وشكّل أصحاب المنازل من ذوي الأصول الأفريقية غالبية هذه المكاسب، مع نمو قيمة ممتلكاتهم بنسبة 80%، بزيادة قدرها 2.8 مليار دولار، من عام 2014 إلى عام 2022. وفي ذلك الوقت، شهد أصحاب المنازل البيض زيادة بنسبة 127٪، أي نمو قدره 582 مليون دولار، وشهد أصحاب المنازل من أصل إسباني ارتفاعاً في ثرواتهم السكنية بنسبة 181٪، أو بمقدار 298 مليون دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير أخذ في عين الاعتبار فقدان الثروة بسبب حبس الرهن العقاري. حيث تم حجز عشرات الآلاف من المنازل المثقلة بالضرائب في ديترويت منذ عام 2013. كما وجد التقرير أن ديترويت شهدت انخفاضاً في عمليات حبس الرهن الضريبي للمنازل التي يشغلها مالكوها من 4984 في عام 2014 إلى 421 في عام 2022.
وأضاف أن التحديات لا تزال قائمة، بما في ذلك القدرة على تحمل تكاليف السكن لمستأجري ديترويت وتشريد السكان الذين لا يستطيعون صيانة منازلهم القديمة.
المصدر Bridge Detroit
