من المعروف أن أسعار المنازل في كندا ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، ولهذا السبب أصدر مكتب الموازنة البرلماني (PBO) تقريراً لتسليط الضوء على مقدار ارتفاع الأسعار.
وأظهر التقرير ، الذي يحمل عنوان “تقييم سعر المنزل: منظور قدرة الاقتراض”، ما يدركه معظم الكنديين بالفعل، وهو حدوث أزمة في القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.
وكشف أن هذا الاتجاه المتمثل في عدم القدرة على تحمل التكاليف كان مستمراً في الأسواق الرئيسية منذ عام 2015، على الرغم من أن الأسعار ارتفعت ظاهرياً خلال الوباء فقط.
وفي الواقع ، تضاعفت الأسعار تقريباً في السنوات السبع الماضية. ففي عام 2015 ، كان متوسط سعر المنزل في كندا 413000 دولار. ولكن بحلول نهاية عام 2021 ، وصل المتوسط إلى 811700 دولار ، ما يُمثّل قفزةً بنسبة 97٪.
وقدّر مكتب PBO أن متوسط أسعار المنازل في هاميلتون وتورنتو وهاليفاكس وأوتاوا كان أعلى من المستويات المعقولة بأكثر من 50٪ في ديسمبر/كانون الأول 2021 ، بينما كانت الأسعار في فانكوفر ومونتريال وفيكتوريا أعلى بنسبة 30-40٪ تقريباً من المستويات المعقولة.
ولفت التقرير إلى أن العديد من هذه الأسواق بدأت في ملاحظة “انفصال” بين أسعار المنازل وقدرة الاقتراض للأسرة في عام 2015. وكانت أسعار المساكن في فانكوفر وتورنتو وهاملتون وأوتاوا وهاليفاكس وفيكتوريا ، على وجه الخصوص، أعلى ب 20٪ من السعر المعقول بناءاً على قدرة الأسر المحلية على الاقتراض.
وخلال هذا الوقت، تجاوزت الزيادات السكانية عمليات استكمال المساكن الجديدة بسرعة، مما أدى إلى تعزيز الطلب وفرض ضغطاً تصاعدياً على الأسعار ، مما يشير إلى أن المخزون المحدود الذي شوهد أثناء الوباء ليس مشكلة جديدة بالكامل.
وتجدر الإشارة إلى أن متوسط سعر المنزل في كندا كان 565.800 دولار قبل الوباء مباشرةً ، في نهاية عام 2019 ، بزيادةٍ قدرها 37 ٪ عن عام 2015.
وفي مارس/آذار 2020 ، قام البنك الوطني الكندي بتخفيض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض ، وهو ما أشار إليه التقرير في زيادة متوسط قدرة الأسرة على الاقتراض.
ومع ذلك ، لم تكن هذه السعة الكبيرة تضاهي أسعار المنازل الكندية المتزايدة بسرعة. ووجد التقرير أن الضعف المالي للأسر كان مرتفعاً بالنسبة لأولئك الذين اشتروا منزلاً خلال الآونة الأخيرة في العديد من الأسواق في جميع أنحاء كندا.
وفي الوقت نفسه، توقّع مكتب PBO انخفاضاً في قدرة الاقتراض على المدى المتوسط، نظراً لأن التوقعات تشير إلى ارتفاع معدلات الفائدة هذا العام.
