أنفقت الحكومة الفيدرالية عشرات مليارات الدولارات على دعم الدخل لمساعدة الكنديين على مواجهة الوباء، لكن يبدو أن هذه المساعدات الطارئة ذهبت دون قصد إلى المجرمين أيضاً.
فوفقاً لتقرير استخباراتي مالي تم الحصول عليه مؤخراً ، يبدو أن المجرمين والجريمة المنظمة قد احتالوا “عن قصد” على مساعدات الاستجابة للطوارئ الكندية (CERB) وبرامج مساعدة الشركات في حالات الطوارئ الكندية (CEBA).
ولاحظ مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا (FINTRAC)، وهو جناح الاستخبارات المالية في البلاد، أن المنظمات الإجرامية قدّمت طلبات متعددة باستخدام هويات مسروقة خلال الأشهر القليلة الأولى من برنامج CERB.
وجاء في تقرير FINTRAC لعام 2020، الذي صدر من خلال طلب الوصول إلى المعلومات الذي قدمه الباحث Ken Rubin: “قاموا بتوظيف مجموعات من الأفراد لصرف شيكات المساعدات في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة. واستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لتجنيد هؤلاء الأشخاص”.
علماً أنه تم إطلاق CERB في مارس/آذار ، وقّدم 2000 دولار شهرياً للكنديين الذين تضرر دخلهم بسبب الوباء. ودفع البرنامج أكثر من 74 مليار دولار قبل أن تنتقل الحكومة إلى برنامج التأمين على العمل.
وتم استخدام مخطط مماثل من قبل المنظمات الإجرامية التي تستغل حساب كندا للطوارئ التجارية، حيث قام المتقدمون بتحويل الدعم البالغ 40 ألف دولار من حساباتهم التجارية إلى حساباتهم الشخصية وسحبوا الأموال نقداً.
اختلاط CERB مع الأموال المغسولة
يبدو أن أموال الإعانات اختلطت مع الأموال المغسولة في بعض الأحيان، حيث ذكر تقرير المخابرات أن “الكيانات المبلغة أشارت إلى أن المنظمات الإجرامية تقوم بعمليات احتيال CERB في مدن معينة، باستخدام بطاقات الهوية المسروقة والأفراد الذين تم تجنيدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم تحميل البطاقات المدفوعة مسبقاً بمساعدات CERB وغيرها من الأموال المغسولة”.
وتشير عبارة “الكيانات المبلغة” إلى الكازينوهات والمحاسبين والبنوك الكندية والأجنبية ووسطاء التأمين والعقارات وبائعي الأحجار الكريمة والمعادن وغيرها، ويجب أن تبلغ كافة هذه الكيانات عن المعاملات المشبوهة إلى FINTRAC في حال كان هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنها قد تكون مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
والجدير بالذكر أن استخدام البطاقات المدفوعة مسبقاً هو أسلوب معروف لغسيل الأموال، ويهدف إلى إخفاء أي أثر ورقي.
وذكر التقرير أيضاً أنه تم إرسال مدفوعات لأشخاص يبدو أنهم متورطون في نشاط مالي غير قانوني أو مشبوه.
ولفتت FINTRAC إلى أن بعض العملاء تلقوا شيكات على الرغم من أنهم لا يعيشون في كندا. وترى FINTRAC أن هذه البلدان والمناطق تشكل خطراً أعلى لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وتلقت FINTRAC حوالي 30،095 تقرير عن المعاملات المشبوهة منذ بداية عام 2020، وحتى 31 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.
وتعاملت غالبية هذه التقارير مع جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات. بينما تعامل ما يقارب 1500 مع الاحتيال المرتبط بـ CERB و / أو CEBA.
لكن لا يمكن تقديم رقم دقيق فيما يتعلق بالمبلغ الإجمالي لأموال CERB / CEBA التي ربما تكون قد ذهبت إلى الجريمة المنظمة، نظراً لعدم وجود حد نقدي مرتبط بالإبلاغ عن معاملة مشبوهة.
احتمال المحاكمة مستبعد
بينما توضح وثيقة FINTRAC كيفية استخدام الجريمة المنظمة للبرامج، إلا أنها بعيدة كل البعد عن كونها التحذير الأول.
ففي يوليو 2020، أبلغت وكالة الإيرادات الكندية اللجنة المالية بمجلس العموم أن البرنامج كان مستهدفاً من قبل الجريمة المنظمة.
وشدد المتحدث باسم وكالة الإيرادات الكندية، Etienne Biram، على أن الحكومة سارعت على دعم الكنديين في بداية الوباء.
وقال: “أجرينا تعديلات لإدخال تدابير وضوابط جديدة لمعالجة الأنشطة المشبوهة طوال فترة برنامج CERB”.
وأضاف: “لا تتسامح CRA مطلقاً مع الاحتيال. الغالبية العظمى من الكنديين صادقون، وتملك CRA أنظمة فعالة مطبقة للتعامل مع النسبة الصغيرة من الأشخاص الذين يقدمون مطالبات احتيالية”.
المصدر: CBC
