يمكن للمستأجرين في كيبيك توقع زيادة في الإيجار بنسبة 2.3٪ على الأقل هذا العام، علماً أن هذا المعدل زاد بمقدار النصف منذ العام الماضي بسبب التضخم.
هذا وقد اقترحت محكمة الإسكان الإداري (TAL) في حساباتها الخاصة بتعديل الإيجار السنوي زيادة الإيجار بنسبة 2.3٪ للسكن الذي لا يتضمن تدفئة ، وهو معدل يرتفع إلى 2.9٪ مع مراعاة زيادة الضرائب البلدية بنسبة 5٪.
ويمكن لأصحاب المساكن المدفأة أن يطالبوا المستأجرين بزيادات تبلغ 2.8٪ لنظام التدفئة الكهربائية ، و 4.5٪ للتدفئة بالغاز أو 7.3٪ للوقود.
يُذكر أن هذه المعدلات تعمل كمرجع لتحديد الزيادة السنوية في الإيجار، ولكنها قد تكون أعلى اعتماداً على الضرائب البلدية أو العمل المخطط له في شقة، على سبيل المثال.
تجدر الإشارة إلى أن مستويات التضخم الحالية تتطلب جعل معدل 2.3٪ المقترح من قبل TAL هذا العام أعلى بنسبة 56٪ من العام الماضي ، عندما اقترحت المحكمة زيادة بنسبة 1.3٪ للإيجارات غير المدفوعة. حيث تراوحت المعدلات بين 1.3٪ و 3.7٪ لأنواع التدفئة المختلفة.
والجدير بالذكر أنه يحق للمستأجر في كيبيك رفض زيادة الإيجار التي يفرضها المالك.
وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق ، يمكن للطرفين الاتصال بـ TAL ، والتي ستحدّد زيادة الإيجار.
مع العلم أن القانون الإداري في كيبك قام بتسوية 1715 نزاع بين المالكين والمستأجرين في عام 2022 .
