اعتباراً من 17 أغسطس/أب 2024 سيشهد سوق العقارات الأمريكي تغييرات كبيرة بعد تسوية تاريخية بقيمة 418 مليون دولار من قبل الهيئة الوطنية للوكلاء العقاريين (NAR).
هذه التسوية، التي جاءت رداً على دعوى جماعية اتهمت المنظمة بالتآمر لرفع عمولات الوسطاء بشكل غير قانوني، ستغير الطريقة التي يتم بها شراء وبيع المنازل في الولايات المتحدة مع تأثيرات متوقعة على تكاليف العمولات وشفافية الصفقات.
أحد التغييرات الرئيسية التي ستدخل حيز التنفيذ هو منع وكلاء البيع من استخدام خدمة القوائم المتعددة (MLS) لعرض دفع عمولة لوكلاء يمثلون المشترين المحتملين، وبدلاً من ذلك، ستصبح هذه العمولات موضوع تفاوض مباشر بين البائعين والمشترين، مما قد يفتح الباب لمزيد من الشفافية ويخفف من تكاليف العمولات المرتفعة.
وقال Kevin Sears (رئيس NAR) إن التعديلات الجديدة ستجبر الوسطاء على التواصل المباشر مع البائعين والمشترين بشأن العمولات. وأضاف: “سيتعين على البائع ووكيله الآن اكتشاف طرق فعالة للتفاوض على العمولات، مما يمنح البائعين مرونة أكبر في تحديد ما إذا كانوا سيدفعون عمولة لوكيل المشتري”.
☆ التأثيرات على المشترين والبائعين
من المتوقع أن تؤدي التغييرات الجديدة إلى تعزيز الشفافية في عملية شراء المنازل، حيث سيضطر المشترين إلى الاجتماع مع وكيل عقاري لمناقشة الخدمات التي سيحصلون عليها قبل القيام بأي جولة في المنازل، مما يضمن معرفة المشترين بالتكاليف المحتملة منذ البداية.
في الماضي، كان من الشائع أن يدفع البائعون عمولات تصل إلى 6%، حيث يتم تقسيم هذا المبلغ بين وكيل البائع ووكيل المشتري، ولكن وفقاً للتسوية الجديدة، سيتعين على البائعين دفع عمولة فقط لوكيلهم الخاص، بينما سيُترك للمشترين التفاوض بشأن عمولة وكيلهم.
وقال Daniel De La Vega، رئيس شركة One Sotheby’s International Realty: “هذه التغييرات ستحدث تحولاً دائماً في صناعة العقارات، وعلى الرغم من التحديات المتوقعة، فإنها تمثل فرصة لإعادة تقييم دور الوسطاء في السوق وجعل العملية أكثر شفافية للمستهلكين”.
ورغم أن القواعد الجديدة قد تسهم في خفض التكاليف على المشترين والبائعين، إلا أن بعض الخبراء يحذرون من أن هذا التحول قد يكون له آثار غير مقصودة، فقد يجد بعض البائعين أنفسهم مضطرين للتفاوض على خفض سعر بيع منازلهم لتغطية العمولات الجديدة، مما قد يزيد من تعقيد العملية.
ومن جهة أخرى، تأمل NAR أن تساهم هذه التغييرات في تحسين صورة الصناعة من خلال القضاء على الترتيبات غير العادلة التي كانت تثقل كاهل المستهلكين، ومع ذلك، قد يكون التكيف مع هذه القواعد الجديدة تحدياً خاصة في سوق العقارات المعقد والمتغير باستمرار.
في النهاية، تظل التسوية التي توصلت إليها NAR خطوة كبيرة نحو إعادة تنظيم السوق العقاري الأمريكي، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تحقيق شفافية أكبر وتقليل التكاليف على المستهلكين مع الاستمرار في تلبية احتياجاتهم بشكل فعال.
