سيصبح مشروع القانون 96 قانوناً رسمياً في كيبيك اعتباراً من 1 يونيو/حزيران، وسيؤدي إلى تغييرات جذرية في ميثاق اللغة الفرنسية.
يُذكر أنه تم تصميم القانون المثير للجدل ، والذي يحد من استخدام اللغة الإنكليزية في أماكن معينة ، لحماية استخدام اللغة الفرنسية في كيبيك.
ولكن منذ إقراره ، أثار احتجاجات وطعون في المحكمة ومخاوف من مجموعات تمثل سكان كيبيك الناطقين باللغة الإنكليزية.
وستدخل أجزاء من القانون الجديد حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران ، وهي الذكرى السنوية الأولى على حصول مشروع القانون على الموافقة الملكية.
فيما يلي ملخص سريع لبعض التغييرات القادمة.
• خدمات للمهاجرين الجدد
سيتم منح المهاجرين الجدد إلى كيبيك فترة سماح قبل أن تؤثر عليهم أحكام القانون 96 عليهم بشكل مباشر.
واعتباراً من 1 يونيو/حزيران ، يجب أن يتلقى المهاجرون الجدد خدمات حكومية حصرية باللغة الفرنسية بعد 6 أشهر من وصولهم إلى كيبيك.
كما تحذر الحكومة الأشخاص الذين يفكرون في الانتقال إلى كيبيك بشكل دائم من أنه سيتم أخذ معرفتهم بالفرنسية في الاعتبار خلال عملية الاختيار، وأن إتقانهم للغة الفرنسية سيكون مطلوباً لبعض برامج الهجرة لأولئك الذين يرغبون في الانتقال من مؤقت إلى الوضع الدائم.
• إعلان الشركات عن مهارات العمال الفرنسية
سيتعين على الشركات التي تتضمن ما بين 5 إلى 49 موظف أن تبدأ في الإعلان عن نسبة قوتها العاملة التي لا تستطيع التواصل باللغة الفرنسية. وسيتم الإعلان عن نسبة إتقان اللغة الفرنسية للشركة في سجل الأعمال.
وتنطبق القاعدة الجديدة على الشركات الجديدة ، التي يتعين عليها الكشف عن هذه المعلومات في إعلان التسجيل الخاص بها ، بالإضافة إلى الشركات القائمة عند قيامها بإعلان التحديث السنوي.
• بوابة جديدة لتعلم اللغة الفرنسية
اعتباراً من يوم الخميس ، سيتمكن أي شخص يرغب في تحسين مهاراته في اللغة الفرنسية من التسجيل في البوابة الإلكترونية الجديدة للحكومة.
وستكون بوابة “Francization Québec” متاحة للوافدين الجدد والمهاجرين المستقبليين الذين يرغبون في تعلم اللغة الفرنسية قبل وصولهم إلى كيبيك والعمال والمقيمين في كيبيك الذين لا يتحدثون الفرنسية.
• يجب أن تكون بعض العقود بالفرنسية
سيغير مشروع القانون 96 كيفية التعامل مع عقود معينة في كيبيك. وبدءاً من 1 يونيو/حزيران ، لا يمكن توقيع عقود الانضمام (العقود التي تتم صياغتها بواسطة طرف واحد وغير قابلة للتفاوض) إلا بلغة أخرى غير الفرنسية عند تقديم نسخة فرنسية أيضاً لأول مرة.
• لغة الإدارة المدنية
سيطلب مشروع القانون 96 من الإدارة المدنية استخدام اللغة الفرنسية، وفقاً للمادة 13.2 من القانون. وينطبق ذلك على الوزارات والهيئات الحكومية ، والمنظمات البلدية ، ومنظمات الخدمات الصحية والاجتماعية ، والمؤسسات التعليمية ، مع بعض الاستثناءات.
وتشمل الاستثناءات الأشخاص المؤهلين لتلقي التعليم باللغة الإنكليزية ، والشعوب الأصلية ، والمهاجرين الذين كانوا في كيبيك لمدة تقل عن ستة أشهر ، والخدمات السياحية ، وعندما تقدم الحكومة خدمات خارج كيبيك.
