يحتمل أن تكون الشركات في كندا مؤهلة للمطالبة بمئات الدولارات من رسوم معالجة بطاقات الائتمان بعد تسوية دعوى جماعية بملايين الدولارات مع Visa و Mastercard.
وأوضح الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة (CFIB) أنه يمكن للتجار حالياً التقدم بطلب للحصول على حسومات على ما يسمى برسوم السحب المفروضة على معاملات بطاقات الائتمان التي يعود تاريخها إلى عقدين من الزمن .
تأتي هذه التسوية في الوقت الذي أدى فيه الوباء إلى تسريع التحول نحو المدفوعات الرقمية مع قيام المزيد من المستهلكين بالتسوق عبر الإنترنت.
وقالت Corinne Pohlmann ، النائب الأول لرئيس الشؤون الوطنية في CFIB: “أصبحت بطاقات الائتمان أكثر انتشاراً، لذا زاد مقدار الرسوم التي يدفعها التجار”.
يُذكر أن بطاقات الائتمان تفرص على التجار ما يسمى بأسعار التبادل على المشتريات ، وهي رسوم مشتركة بين شركات بطاقات الائتمان ومعالجات الدفع والبنوك.
ويمكن أن تتراوح هذه الرسوم من حوالي 1٪ للبطاقات الأساسية إلى ما يقارب 3٪ للبطاقات التي تقدم مكافآت مثل استرداد النقود أو نقاط الولاء.
وعلى الرغم من أن التسوية لا تغير الرسوم ، إلا أنها تسمح للشركات بتقديم طلب لاسترداد بعض الرسوم المدفوعة منذ عام 2021.
ويتراوح الخصم من 30 دولار سنوياً للتجار الصغار ، أو ما يصل إلى 600 دولار، إلى 250 دولار سنوياً للتجار الأكبر ، أو ما يصل إلى 5000 دولار.
كما تمنح التسوية التجار القدرة على تمرير رسوم بطاقات الائتمان للعملاء بدءاً من هذا الخريف.
وفي حين أنه من المتوقع أن يضيف عدد قليل للغاية من التجار رسوماً إضافية لقبول بطاقات الائتمان ، إلا أن منح الشركات القدرة على استرداد هذه الرسوم سيساعدها على مقاومة الزيادات المستقبلية في الرسوم.
وفي الوقت نفسه ، تعهدت الحكومة الفيدرالية مراراً وتكراراً بتخفيض رسوم معالجة بطاقات الائتمان للشركات الصغيرة إلى معدلات مماثلة لما تتمتع به الشركات الكبيرة.
المصدر CTV
