جدّد رئيس الوزراء جاستن ترودو قوله بأن الحكومة الفيدرالية لا تستبعد التدخل للطعن في مشروع القانون 21 في المحكمة، واعتبر أن آثار القانون على سكان كيبيك لم تعُد “نظرية”.
وجاء في تصريح له اليوم “دائماً ما قلت وبوضوح شديد إنني أختلف بشدة مع مشروع القانون 21. لا يجب أن يفقد شخص ما وظيفته بسبب دينه في مجتمع حر و منفتح”.
يُذكر أنه وخلال الأسبوع الماضي، تصدّرت الآنسة فاطمة أنفاري، وهي معلمة في الصف الثالث في Chelsea كيبيك عناوين الصحف الوطنية بعد إقالتها من وظيفتها لارتدائها الحجاب، فيما وصف بأنه انتهاك لقانون كيبيك العلماني 21 ، الذي تم إقراره في عام 2019 ويتم الطعن فيه في المحكمة.
ويحظر هذا القانون على بعض موظفي الخدمة العامة، ومن ضمنهم المدرسين ، ارتداء الرموز الدينية في العمل . و لفت النقاد إلى أن القانون يؤثر بشكل غير متناسب على النساء المسلمات.
وأدّت إقالة ” فاطمة” إلى تدفق الدعم من طلابها الذين ربطوا شرائط خضراء على سور مدرستها الابتدائية.
كما أدان أهالي الطلاب و سياسيون في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أعضاء التجمع الحزبي لترودو، عزل المعلمة بسبب القانون المذكور .
وأضاف ترودو:”لم تعد هذه قضيةً نظرية. هناك عائلات ومجتمعات قلقة ومتفاعلة ومتعاطفة للغاية مع المعلمة التي فقدت وظيفتها بسبب دينها”.
وأشار إلى أن سكان كيبيك في طريقهم للدفاع عن حقهم في تمرير قوانينهم الخاصة، وأنه يجب احترام هذه العملية.
وتابع:”كما قلت في كثير من الأحيان، لم نستبعد إمكانية التدخل كحكومة فيدرالية في وقت ما” ، دون أن يوضح متى قد يحدث ذلك، لكنه قال ” إنه لا يريد تحوّل معارضة الحكومة لمشروع القانون إلى معركة بين كيبيك وأوتاوا في هذه المرحلة “.
و يسمح القانون 21 للمستفيدين من شرط عدم سريان النص بأثر رجعي بارتداء الرموز الدينية في الفصل، لكن وفي حالة فاطمة، فقد تم تعيينها في أكتوبر/تشرين الأول.
وبيّن مجلس مدرسة كيبيك الغربية أنهم أبعدوها من الفصل الدراسي بعد أن تم إبلاغ قسم الموارد البشرية في المدرسة بالوضع هذا الشهر.
وأثارت قصتها النقاش حول هذا القانون المثير للجدل، إلا أن رئيس وزراء كيبيك فرانسوا لوغو لم يتراجع عن دعمه له.
و قال الاسبوع الماضي:” كان يجب على مجلس إدارة المدرسة أن لا يوظف المعلمة في المقام الأول. يجب أن يمتثل الجميع للقوانين التي تم إقرارها في كيبيك”.
واستطرد: “أريد أن أذكر الجميع بأن مشروع القانون 21 أصبح قانوناً في يونيو/حزيران 2019. وتم التصويت عليه بشكل ديمقراطي من قبل الجمعية الوطنية. أعتقد أنه قانون معقول ومتوازن”.
وعلى الرغم من فوز مجلس إدارة المدارس الإنكليزية باستئناف ضد القانون، إلا أنه لا يزال يتعين عليهم الالتزام به في الوقت الحالي ، نظراً لأن المقاطعة طعنت في قرار المحكمة وسيظل القانون سارياً حتى يتم النظر في هذا الاستئناف.
وبسبب ذلك ، طلبت المجالس الإنكليزية وقفاً مؤقتاً للقانون في انتظار الاستئناف، إلا أن القاضي رفض طلبهم في نوفمبر / تشرين الثاني.
ذات صلة :
