على الرغم من إعلان رئيس الوزراء جاستن ترودو أن المسؤولية عن ارتفاع أسعار المساكن ونقص المعروض تقع في الغالب على المقاطعات والأقاليم، إلا أن الخبراء يقولون إن الحكومة الفيدرالية تلعب دوراً أكبر في تشكيل سياسة الإسكان في كندا.
حيث قال ترودو في إعلان عن الإسكان في هاميلتون يوم الاثنين أن القضية تتعلق في الغالب بسلطة إقليمية، وأن الإسكان ليس مسؤولية فيدرالية أساسية لكنه شيء يمكن ويجب المساعدة فيه.
بالمقابل هاجم “بيير بويليفر” زعيم حزب المحافظين رئيس الوزاراء وحكومته بسبب ارتفاع تكلفة الإسكان، قائلاً أن الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن العديد من السياسات والمؤسسات التي تؤثر على الإسكان، كما طالب اثنان من رؤساء بلديات ألبرتا ووزير الإسكان بالمقاطعة بالنصيب العادل من أموال الحكومة للإسكان الميسور التكلفة.
يقول الخبراء أنه في حين أن تصريحات ترودو دقيقة من الناحية الفنية، إلا أنها تبسط قضية معقدة يمكن أن تقوم بها أوتاوا بعمل أفضل، وعلى الرغم أن الدستور ينص صراحة في بعض الأحيان على مستوى مسؤولية الحكومة عن قضية معينة، ولكن هذا ليس هو الحال مع الإسكان.
يمكن القول أنه إذا قرأت الدستور فلن تظهر كلمة الإسكان هناك، كما أن الفقه القانوني فسر الدستور بشكل عام بأن الأمور المحلية يُنظر إليها على أنها اختصاص إقليمي، لذا فإن التفسير القانوني للدستور من شأنه أن يخصص مسؤولية الإسكان للمقاطعات.
لكن البعض يقول أن الحكومة الفيدرالية تسيطر على العديد من المؤسسات ومجالات السياسة التي تؤثر على الأسعار وتوفر المساكن في كندا، مثل السياسة المالية الفيدرالية وتنظيم البنوك.
يضيف الخبراء إن رغبة أوتاوا في المشاركة في قطاع الإسكان تذبذبت على مدى عقود ولكن حكومة ترودو تريد أن تلعب دوراً أكبر.
حيث وضعت الحكومة استراتيجية وطنية للإسكان تتضمن خطة لبناء ما يصل إلى 160 ألف منزل جديد وخفض التشرد المزمن إلى النصف، كما قامت بحملة بشأن عدد من سياسات الإسكان، مثل صندوق البلديات التي تتطلع إلى تعزيز المعروض من المساكن، بالإضافة إلى حساب ادخار لمشتري المنازل لأول مرة وضريبة جديدة للمشترين الأجانب.
وعلى الرغم من حقيقة أن الدستور لا يمنحهم في الواقع مسؤولية التواجد في سوق الإسكان، فقد قامت الحكومة بدورها، ومن الناحية التاريخية قامت بأشياء لجعل الإسكان ميسور التكلفة، إما من خلال توفير الإسكان للكنديين ذوي الدخل المنخفض من خلال إعانات الإيجار أو من خلال الإسكان الاجتماعي.
ينظر الناس إلى الحكومة الفيدرالية أساساً لأنها تتمتع بأكبر سلطات مالية، والتحدي الذي يواجه المدن هو أنها ببساطة لا تملك القدرة على تحقيق الإيرادات، لا سيما أن بناء مساكن ميسورة التكلفة أو إسكان اجتماعي هو عرض مكلف للغاية.
يقول Steve Pomeroy من Canadian Housing Evidence Collaborative أن الحكومة الفيدرالية تقوم بدور أكبر عندما يتعلق الأمر بالإسكان لكنها لا تساعد كثيراً بالضرورة، وعلى الحكومة الفيدرالية أن تتحمل مسؤولية العيوب في نهجها للإسكان.
وأضاف Pomeroy أن الحكومة لم تقوم بعمل جيد للغاية، على الرغم من أنها بدأت في إنفاق الكثير من المال، إلا أن الطريقة التي صمموا بها المبادرات كانت مرهقة للغاية، والنهج الأفضل هو ترك المسؤولية عن برامج الإسكان للمقاطعات مع تعزيز التمويل الفيدرالي وزيادة الدور الفيدرالي ببطء بمرور الوقت.
