قال المدافعون عن سياسة منح العمال إجازة من وظائفهم لرعاية مولود جديد أو أحد أفراد الأسرة المحتضرين، إن الوقت قد حان لمشرعي الولاية لدفع التشريع الذي توقف وسط معارضة من رجال الأعمال وتساؤلات حول التكلفة.
يُذكر أن المشرعين الديمقراطيين في ولاية ميشيغان قدموا مشاريع قوانين منذ أكثر من عام لإنشاء برنامج تأمين اجتماعي تديره الولاية ويتم تمويله من خلال ضريبة الرواتب التي من شأنها أن توفر للعمال إجازة تصل إلى 15 أسبوع لرعاية بطفل جديد، أو دعم أحد الوالدين في حالة المرض، أو لحالات الطوارئ الطبية والعائلية الشخصية الأخرى. وأطلقوا عليه اسم “قانون التغطية المثلى لإجازة الأسرة” في ميشيغان أو “MI FLOC” للاختصار.
وفي العام الماضي، انضمت الحاكمة غريتشن ويتمر إلى الديمقراطيين الذين يدعون إلى سياسة الإجازة مدفوعة الأجر في ميشيغان.
وقالت ويتمير في أغسطس/آب الماضي في خطاب ألقته أمام مشرعي الولاية حددت فيه أولوياتها التشريعية لفصل الخريف: “لا ينبغي لأحد أن يختار بين أن يتواجد من أجل أسرته أو الحصول على الراتب”.
ولكن بحلول نهاية الجلسة التشريعية العام الماضي، كان اقتراح الإجازة مدفوعة الأجر هو الاقتراح الوحيد في قائمة رغبات ويتمير الذي لم يتم الاستماع إليه مطلقاً في لانسينغ.
وأراد المشرعون دراسة الاقتراح، وتخصيص الأموال لوزارة العمل والفرص الاقتصادية بالولاية (LEO) لإجراء تحليل لتقدير تكلفة برنامج الإجازة مدفوعة الأجر في ميشيغان.
وبعد الموافقة على تمويل الدراسة، أكدت ويتمير أن تمرير سياسة الإجازة العائلية والطبية مدفوعة الأجر في ميشيغان ظل هدفاً لها. ولفتت إلى سياسة أخرى طرحتها للتو، وهي الإعفاء الضريبي لمقدمي الرعاية الأسرية. وقالت إنه سيوفر طريقة أخرى لتخفيف التكاليف التي يتحملها سكان ميشيغان الذين يعتنون بقريب مريض أو مسن.
وقام التحليل الذي أجرته LEO بتصميم نماذج مختلفة لبرامج تأمين الإجازات مدفوعة الأجر التي تديرها الدولة. حيث يمكن للمرء أن يوفر إجازة مدتها 12 أسبوعاً لحدث مؤهل مثل ولادة طفل بحد أقصى 20 أسبوع من الإجازة في السنة. وسيقدم خيار آخر إجازة تصل إلى 15 أسبوع لحدث مؤهل، وهو الحد الأقصى للمبلغ المعروض لهذا العام.
وستسمح جميع الخيارات التي تمت دراستها بإجازة للتواصل مع الأطفال حديثي الولادة أو الأطفال المودعين في رعاية التبني أو الحضانة، ورعاية الأقارب المرضى، وأخذ إجازة بسبب حالة صحية خطيرة شخصية بما في ذلك إجازة الأمومة وأخذ إجازة لحالة تنطوي على عنف منزلي. وسيسمحون أيضاً بإجازة مدتها 26 أسبوع عندما يتم استدعاء أحد أفراد الأسرة للخدمة العسكرية.
وتقدر الدراسة فوائد البرنامج والتكاليف الإدارية بحوالي 3.2 مليار دولار للاقتراح الأكثر سخاءً وحوالي 2.5 مليار دولار بحلول عام 2035 للاقتراح الأقل سخاءاً، حيث يدفع كل من العمال وأصحاب العمل 0.47% و0.37% من الأجور في البرنامج على التوالي.
هذا على افتراض أن المدفوعات للعمال من الصندوق ستبدأ في عام 2026 وأن الشركات الصغيرة التي تضم أقل من 25 موظفًا سيتم إعفاؤها من دفع جزء صاحب العمل من القسط. التوقعات الواردة في التقرير هي تقديرات والتكاليف الفعلية للبرنامج قد تكون أعلى أو أقل.
ومن شأن برامج الإجازة مدفوعة الأجر التي تم تحليلها أن توفر فوائد تحل محل 90٪ من متوسط الأجر الأسبوعي مع فائدة قصوى تبلغ 67٪ من متوسط الأجر الأسبوعي بالولاية (حوالي 840 دولار هذا العام).
المصدرDetroit free press
