فاد تقرير اقتصادي جديد صادر عن بنك TD أن كندا تتخلف من حيث مستوى المعيشة أو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عن أقرانها، بما في ذلك الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى على الرغم النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة.
يوضح الاقتصادي Marc Ercolao في TD أن النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة الازدهار الاقتصادي، حيث أنه بصرف النظر عن الناتج المحلي الإجمالي تعتبر جودة مستوى المعيشة عاملاً مهماً في فهم الأداء الاقتصادي لكندا.
وقال Ercolao أنه في السنوات العشر التي سبقت الوباء، كانت كندا قريبة جداً من الولايات المتحدة من حيث متوسط النمو (بمعدل 2٪ سنوياً)، بينما كان هذا المتوسط عند 1.4٪ لجميع دول مجموعة السبع.
وفي أعقاب الوباء تمكنت كندا من تحقيق انتعاش اقتصادي قوي، حيث ظهرت بواحد من أسرع معدلات النمو مقارنةً بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، مع الإشارة إلى نمو سكان البلاد كمساهم كبير في هذا النمو الاقتصادي.
يشير التقرير إلى أنه في ثمانينيات القرن الماضي كان أداء كندا أفضل من أداء الاقتصادات المتقدمة بنحو 4000 دولار للفرد، لكن بمرور الوقت تلاشت الميزة وقفزت الولايات المتحدة إلى 8000 دولار للفرد.
كتب Ercolao أن صدمة النفط 2014-2015 أدت إلى تدهور الأداء الاقتصادي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للفرد في كندا بمعدل بطيء يبلغ 0.4٪ فقط كل عام، وهو أبطأ بكثير من متوسط الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي يبلغ معدلها السنوي 1.4٪.
المشكلة الحقيقية هي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي آخذ في التناقص منذ الثمانينيات، وهذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي المنخفض للفرد لا يرجع فقط إلى تزايد عدد السكان ولكن النمو الأبطأ للاقتصاد نفسه، كما أن الانخفاض مرتبط بشكل كبير بالإنتاجية.
من الجدير بالذكر أن مناطق مثل ألبرتا وساسكاتشوان ونيوفاوندلاند ولابرادور، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على تبادل السلع، كانت تتمتع بأعلى إجمالي ناتج محلي للفرد، وبعد الوباء تمكنت بريتش كولومبيا وجزيرة الأمير أدوارد من رفع مستويات الناتج المحلي الإجمالي للفرد في السنوات السابقة للجائحة.
تجدر الإشارة أخيراً إلى أن هذا يؤكد أنه بدون تغييرات جوهرية في نهج الإنتاجية والنمو فإن تحديات مستوى المعيشة في كندا ستستمر في المستقبل.
