يقول الاقتصاديون في بنك TD أن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى تحقيق توازن أفضل بين الأساس المنطقي الذي يدفع أهداف الهجرة المتزايدة وآثار الهجرة السلبية على القدرة على تحمل تكاليف الإسكان والعرض.
وفقاً لخطة الحكومة الفيدرالية بشأن الهجرة فإن الهدف هو استقبال 500 ألف مهاجر جديد في عام 2025، حيث تسعى الحكومة إلى معالجة التركيبة السكانية للشيخوخة في كندا وانخفاض معدل المواليد والنقص الحاد في المعروض من العمالة الذي تفاقم بشكل كبير بسبب الوباء.
حيث تشير البيانات إلى أن عدد سكان كندا نما بمقدار 1.2 مليون، وقد وصل الآن إلى أكثر من 40 مليون على مدار الأشهر 12 الماضية، وفي ظل هذا المعدل للنمو السكاني وعدم القدرة على توفير مساكن جديدة لتلبية الطلب الحقيقي، ستواجه كندا عجزاً في الإسكان بحوالي 500 ألف وحدة خلال العامين المقبلين.
من الجدير بالذكر أن العجز الوطني البالغ 500 ألف منزل يعادل الرقم الإجمالي للمنازل الموجودة حالياً في مقاطعة ساسكاتشوان، ويعادل 3٪ من إجمالي 16.3 مليون منزل موجود في البلاد.
يمكن القول أنه بينما تعمل اليد اليمنى على حل النقص في سوق العمل، لم تضع اليد اليسرى البنية التحتية المناسبة لاستيعاب هذا التدفق الكبير من الناس، خاصةً إذا كانت النية هي الاستمرار على أساس طويل الأجل، مما يجعل السياسة بحاجة إلى تحقيق توازن مع النمو المستدام.
تجدر الإشارة إلى أن كندا قد تجاوزت هدفها السابق للوباء لزيادة عدد الطلاب الدوليين، حيث وصل عدد تصاريح الطلاب إلى 807 ألف في عام 2022 بعد أن كان العدد 240 ألف فقط في عام 2021، ومع هذه الزيادة يضيف الطلاب الدوليون عبئاً كبيراً إلى قطاع الإسكان.
بخلاف المعروض من المساكن يجب أن تأخذ آثار مستويات الهجرة المرتفعة في الحسبان أيضاً البنية التحتية والرعاية الصحية وأنظمة رعاية الأطفال، لا سيما أن التقديرات تشير إلى أن كندا ستعاني من عجز يتراوح بين 243 و 315 ألف مكان لرعاية الأطفال بحلول عام 2026.
في ظل هذه الأرقام المخيفة يجب أن يتم التفكير والتقدير بشكل أكبر بشأن معدل الاستيعاب الحقيقي للنمو السكاني، حيث من الممكن أن تصبح التوترات المزمنة حادة بسرعة بالنسبة للمقاطعات والمدن التي تستوعب نسبة أكبر من السكان.
