أظهرت بيانات مبيعات المنازل تراجعاً في أكبر 4 أسواق في كندا خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، وخاصةً في تورنتو ، حيث يحتمل أن تكون الأسعار قد بلغت ذروتها.
وأوضح الخبراء الاقتصاديون في بنك RBC أن كافة الأدلة تشير إلى أن دورة تشديد أسعار الفائدة في بنك كندا بدأت في التأثير.
وأوضح RBC أن انخفاض المبيعات وتباطؤ نمو أسعار المنازل يشير إلى حدوث تحوّل في السوق العقاري .
يُذكر أن المبيعات تراجعت في أبريل/ نيسان بنسبة 26٪ في تورنتو مقارنةً بشهر مارس/آذار ، و 22٪ في كالغاري و 17٪ في فانكوفر.
تجدر الإشارة إلى أن انخفاض مبيعات المنازل في تورونتو هو أشد انخفاض في شهر واحد منذ تصحيح السوق في أواخر الثمانينيات.
وبصرف النظر عن كالغاري وإدمونتون ، انخفضت مبيعات المنازل في الأسواق الكندية الرئيسية الأخرى إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء.
كما بدأت الأسعار في التباطؤ، حيث انخفضت أسعار تورونتو بنسبة 6.4 ٪ في أبريل/نيسان مقارنةً بالشهر السابق ، وهو أسوأ انخفاض منذ أبريل/نيسان 2020 ، عندما أدى الوباء إلى تجميد السوق. بينما ارتفعت أسعار فانكوفر بنسبة 1 ٪ لكن هذا يمثل نصف متوسط الوتيرة على مدى الأشهر الستة الماضية.
وفي الوقت نفسه، انخفضت نسب المبيعات إلى عمليات الإدراج الجديدة في تورنتو وفانكوفر ومونتريال. وشهدت كالغاري فقط ارتفاع النسبة في منطقة سوق البائع.
وللمرة الأولى منذ عام 2010 ، تجاوزت المعدلات الثابتة غير المؤمن عليها لمدة 5 سنوات والمتاحة على المستوى الوطني نسبة ال 4٪.
والجدير بالذكر أن أرخص معدل متوفر حالياً هو 4.04٪ ، ما يُمثّل ضعفي ونصف المستوى القياسي المنخفض (1.64٪) الذي شهدناه قبل 16 شهراً.
وقدّرت أبحاث TD أن المعدلات الثابتة لمدة 5 سنوات زادت بمقدار 140 نقطة أساس حتى الآن ، ما يعادل انخفاضاً بنسبة 12 ٪ في القدرة على تحمل التكاليف لمشتري المنزل العادي.
وأدى ارتفاع المعدلات خلال الفترات السابقة إلى تقليل نشاط الإسكان بنسبة 10-22٪ في العام التالي.
ويحتمل أن يؤثر التراجع في مبيعات المنازل في أبريل/نيسان، جنباً إلى جنب مع الانخفاض غير المتوقع في ساعات العمل التي شوهدت في بيانات الوظائف يوم الجمعة، على الناتج المحلي الإجمالي، والذي يقدر أن الانخفاض في النشاط العقاري وحده يمكن أن يقلل 0.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للشهر.
ومن المتوقع أن تؤدي الانخفاضات في مبيعات المنازل والاستثمار السكني في الأرباع القادمة إلى دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الانخفاض في عام 2023، الأمر الذي سيدفع البنك المركزي إلى تخفيف إجراءاته في وقت أقرب مما كان متوقعاً.
