يتوقع معظم الكنديون أن أسعار الفائدة ستنخفض قريباً، وهذا واضح الآن في سوق العقارات. لكن مع ذلك يرى بنك BMO أن لهذا الأمر عواقب غير مقصودة، وسيؤدي إلى الحفاظ على توقعات نمو عالية وتضخم ثابت، مما يجعل التخفيضات ذات نتائج عكسية، وبالتالي يحذر البنك من أنه لا يرى أي مجال لخفض أسعار الفائدة العام المقبل.
حيث أن رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي جاء برسالة مختلفة، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه علامة على أن السوق لن يكون قادراً على اتخاذ معدلات أعلى وسوف ينعكس مساره.
يأتي ذلك أيضاً مع ضعف الاقتصاد وانخفاض المعدلات، لكن مع ذلك من السهل افتراض أن المعدلات مرتفعة للغاية، حيث يشير BMO إلى TSX الذي انخفض بنسبة 5 ٪ تقريباً عن العام الماضي مع تآكل توقعات الشركات.
يمكن القول أن النقطة البارزة هي منحنى العائد والذي انعكس بدوره، مما يعني أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل أعلى من أسعار الفائدة طويلة الأجل. حيث انخفض عائد السندات الكندية لأجل 10 سنوات الآن بمقدار 140 نقطة أساس.
وفقاً لبحث BMO لم تتجاوز الفجوة 50 نقطة أساس تقريباً وهي الآن أعلى من 30 عاماً، وهذا بدوره مؤشر قوي على الركود، حيث يوضح السوق أنهم يشهدون تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة.
في غضون ذلك يقول Douglas Porter كبير الاقتصاديين في BMO أن السوق تفترض بشكل أساسي أن البنك سوف يخفض أسعار الفائدة بحلول النصف الثاني من العام المقبل حيث من المفترض أن يتلاشى التضخم، مضيفاً أن أسواق العقارات الكندية هي أوضح مثال على توقعات خفض أسعار الفائدة، ويقدر البنك أن الأرقام الوطنية لهذا الأسبوع ستظهر انخفاض المبيعات بنسبة 40٪ ، مع انخفاض بنسبة 4٪ للأسعار.
بالمقابل يتوقع بنك BMO أن أسعار الفائدة لن يتم خفضها في عام 2023، حيث إن تعديل السلوك على نطاق واسع قبل خفض أسعار الفائدة يعني أنه لا يمكن خفضها، وهذا هو المكان الذي يتم فيه الانحراف عن الإجماع والأسواق، حيث يتوقع البنك أن يكون التضخم أعلى بكثير من الإجماع العام المقبل عند 3.8٪ وهو ما يقرب من ضعف المعدل المستهدف.
ومع ذلك يرى Porter نمواً بنسبة 4.6٪ خلال نفس الفترة، دون أن يترك مجالاً لخفض سعر الفائدة العام المقبل، وباختصار هذا التراجع في العوائد يعني فقط أن البنك سيحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل أعلى لفترة أطول كقوة موازنة.
