حذر بنك BMO المستثمرين من عدم تراجع معدلات التضخم المرتفعة، موضحاً أن التضخم المرتفع لا يترك خياراً سوى رفع أسعار الفائدة، كما أكد على أن ارتفاع الأسعار بهذه السرعة والحجم دائماً ما كان يتسبب في حدوث ركود اقتصادي حاد.
وفقاً للبنك تتصاعد مخاطر الركود في أمريكا الشمالية بسرعة، حيث ارتفعت مخاطر الركود إلى أكثر من 50٪، كما يتوقع BMO أن يبدأ الركود في الربع الأول من عام 2023، مشيراً إلى ركود معتدل الآن لكن التوقعات تزداد سوءاً.
من الجدير بالذكر أن تدهور التوقعات يعود إلى ارتفاع معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة، حيث سيؤدي التضخم المرتفع إلى إبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أن التضخم عند هذا المستوى يترك البنوك المركزية بلا خيار سوى رفع أسعار الفائدة.
في غضون ذلك قال Douglas Porter كبير الاقتصاديين في البنك أن الأسواق المالية تستوعب الآن بشكل كامل رسالة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القاسية بأنه لن يكون هناك تراجع عن مكافحة التضخم.
وأضاف Porter أن الدعم الحاد في المعدلات العالمية أدى إلى مزيد من الضربات في الأسهم وأسعار الموارد والعملات السلعية هذا الأسبوع في ظل تزايد احتمالات الركود الاقتصادي.
من المتوقع أيضاً أن تشهد الولايات المتحدة ارتفاعاً في سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.50٪ – 4.75٪ في بداية عام 2023، أما في كندا فتوقع BMO انخفاضاً طفيفاً في ذروة معدل الفائدة عند 4.25٪.
و أوضح Porter أن الفترات الوحيدة التي رفع فيها الاحتياطي الفيدرالي المعدلات بهذه السرعة كانت فترات ما بعد الحرب في 1973 و 1980 و 1981، وانتهت جميعها بحدوث ركود اقتصادي.
يذكر أخيراً أن بنك BMO ليس الوحيد الذي توقع ركوداً، حيث أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع كتبت Oxford Economics رسالة لعملائها توضح أنهم يتوقعون الآن ركوداً معتدلاً وهبوطاً حاداً في أسعار المساكن.
