حافظ بنك كندا على سعر الفائدة عند 4.5٪، وذلك بعد 8 زيادات متتالية في أسعار الفائدة منذ مارس/ آذار. علماً أن البنك المركزي سبق وأشار إلى هذا الإيقاف المؤقت في يناير/كانون الثاني، من أجل تقييم التأثيرات الكاملة لسياسته النقدية على الاقتصاد الكندي.
يُذكر أن النمو في الاقتصاد الكندي توقف في الربع الأخير ، مع تأثير السياسة النقدية المقيدة على إنفاق الأسر والاستثمار في الأعمال التجارية.
ويبلغ معدل التضخم الحالي 5.9٪ ، مما يعكس انخفاضاً في أسعار الطاقة والسلع المعمرة وبعض الخدمات. وعلى الرغم من ذلك ، لا تزال تكاليف الغذاء والمأوى مرتفعة ، مع تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.4٪.
وفي غضون ذلك، لا يزال البنك المركزي واثقاً من توقعاته بأن التضخم سينخفض في عام 2023.
وجاء في بيانٍ للبنك: “تبقى البيانات الأخيرة متماشية مع توقعاتنا بأن التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين سينخفض إلى حوالي 3٪ في منتصف هذا العام”.
وتجدر الإشارة إلى أن سوق العمل الكندي ما زال في طور التعافي ، حيث تمت إضافة 150 ألف وظيفة جديدة في يناير/ كانون الثاني، وبقيت البطالة عند أدنى مستوى تاريخي لها عند 5٪.
وفي الوقت نفسه،تستمر الأجور في الارتفاع بنسبة 4-5٪ ، ومع ذلك يتوقع البنك المركزي أن تتراجع هذه الضغوط في سوق العمل مع ضعف النمو الاقتصادي في الأرباع القليلة القادمة.
وعلى الرغم من تثبيت سعر الفائدة، لم يستبعد البنك المركزي الحاجة إلى زيادة معدل الفائدة المتغير من جديد في حال تغيرت الظروف الاقتصادية. ولا تزال العوامل العالمية ، مثل الحرب في أوكرانيا وقوة الانتعاش الاقتصادي الصيني ، تشكل مصادر عدم اليقين بشأن توقعات التضخم.
وأكّد البنك أن مجلس الإدارة سيواصل تقييم التطورات الاقتصادية وتأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة ، وهو مستعد لزيادة معدل السياسة أكثر إذا لزم الأمر لإعادة التضخم إلى هدف 2٪. ومن المتوقع أن يصدر الإعلان التالي لسعر الفائدة في 12 أبريل/نيسان 2023.
