قال نائب حاكم البنك المركزي الكندي Toni Gravelle، لرويترز يوم الثلاثاء إن بنك كندا يرى أدلة على نشاط المستثمرين، بالإضافة إلى الكثير من التقلبات في بعض أسواق الإسكان الكندية، وهو يخشى أن خوف الكنديين من تفويت الفرص يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف Gravelle أن البنك المركزي كان يدقق في الأدلة والبيانات بهدف معرفة مقدار الصعود الأخير الذي سببته تحولات الطلب المرتبطة بالوباء ومدى الوفرة المفرطة.
وقال:”لدينا بيانات عن غرض الاستثمار ، مقابل غرض العيش في بعض المدن. ولدينا بيانات عن المدة التي انقضت قبل عودتها إلى السوق. وتشير هذه الأشياء إلى زيادة النشاط الاستثماري، بالإضافة إلى زيادة التقلبات”.
وأشار إلى أن الكثير من البيانات المتعلقة بنشاط المستثمرين كان تخصُّ مدناً مثل تورونتو. وقال: “المشكلة أن هذه البيانات محدودة ولا تشمل كافة أنحاء كندا “.
كما أكّد أن سوق الإسكان الكندي الملتهب تصدّر المحادثات المنتظمة بين بنك كندا والحكومة الفيدرالية خلال الأشهر الأخيرة الماضية.
هذا وقد ارتفعت أسعار المساكن في منطقة تورنتو في فبراير/شباط، حيث وصل متوسط سعر البيع فيها للمرة الأولى إلى مليون دولار (ما يعادل 795000 دولار أمريكي). كما ارتفعت أسعار المساكن في جميع أنحاء كندا بنسبة 25٪ في فبراير/شباط مقارنةً بالعام السابق.
ويملك بنك كندا أدوات محدودة لتهدئة سوق الإسكان. فقد شددت الحكومة الفيدرالية على متطلبات الإقراض خلال الفقاعات الإسكانية السابقة، وفرضت المقاطعات ضرائب جديدة لتهدئة عمليات الشراء المستعرة.
لكن وعلى الرغم من ذلك، لم يبدِ صنّاع القرار رغبتهم في التدخل حتى الآن خوفاً من تقويض الانتعاش الاقتصادي من جائحة COVID-19.
ويتوقع Gravelle أن يكون البنك قادراً على تقديم المزيد من التفاصيل حول أسواق الإسكان ومديونيتها في تحديث سياسته لشهر أبريل/نيسان، والذي سيأتي في مايو/أيار.
كما قال: “أحد المخاوف التي نواجهها هو خوف الكنديين من تفويت فرص امتلاك منزل، وهذا هو الدافع وراء بعض التوقعات”.
وأضاف أن سوق الإسكان المستعر هو أحد العوامل التي دفعت بنك كندا إلى مراجعة توقعاته الخاصة بالنشاط الاقتصادي في الربع الأول من عام 2021.
