أظهر تحديث صادر عن بنك كندا (BoC) لمؤشر القدرة على تحمل تكاليف الإسكان (HAI) ارتفاعاً حاداً في الربع الثاني من عام 2022. حيث تتطلب الأسرة المتوسطة حالياً ما يقارب نصف دخلها لتحمل الرهن العقاري. وهو مستوى نادراً ما نشهده في كندا ، ولا يرى الخبراء أنه سيدوم طويلاً مع انخفاض الأسعار.
مؤشر القدرة على تحمل تكاليف الإسكان (HAI)
يظهر مؤشر HAI حصة الدخل المتاح اللازمة لخدمة متوسط الرهن العقاري. وهو يشمل تكاليف الحمل مدفوعات الرهن العقاري بما في ذلك الفوائد والمرافق. مع العلم أن الدخل المتاح هو ما تحصل عليه الأسرة بعد الاستقطاعات الإلزامية. وكلما ارتفعت النسبة ، زادت صعوبة دخول المشترين إلى السوق وحمل قرض عقاري.
الأسر الكندية بحاجة إلى إنفاق 48٪ من دخلها على الرهن العقاري
لاحظ BoC أسوأ مستوى لتآكل القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في تاريخ البلاد. حيث وصلت نسبة HAI إلى 48.2٪ في الربع الثاني من عام 2022 ، ما يعني أن الأسرة المتوسطة تحتاج إلى إنفاق حوالي نصف الأجر الذي تحصل عليه من المنزل لتحمل رهن عقاري.(ضع في اعتبارك أن متوسط الدخل في جميع أنحاء البلاد متشابه إلى حد ما)
كما شهدت القدرة على تحمل تكاليف السكن زيادة حادة خلال العامين الماضيين. حيث جاء الربع السابق عند 42.2٪ ، ما يعني أن الربع الثاني شهد زيادة بمقدار 6 نقاط. لكنه ارتفع بمقدار 12 نقطة منذ الربع الأول الكامل من الفائدة الصفرية تقريباً (الربع الثاني 2020) إلى الربع الأول من عام 2022. ما يعني أن المشكلة لا تكمن فقط في ارتفاع الأسعار ، بل في فائض الطلب.
لم تشهد كندا سوء القدرة على تحمل التكاليف بهذا الشكل منذ فقاعة التسعينيات
أشار البنك إلى أن HAI في أسوأ مستوى له منذ أكثر من 3 عقود. ولم يكن في مثل هذا الارتفاع منذ الربع الثالث من عام 1990 ، خلال فقاعة العقارات في أوائل التسعينيات. وبخلاف الربع الثاني من عام 1990 ، لم يكن هناك ربع آخر أعلى من ذلك، حيث سيتعين علينا العودة إلى أوائل الثمانينيات للعثور على مستويات أسوأ.
ومع ذلك، كانت تلك الفترات السابقة قصيرة ومنخفضة الحجم بالنسبة لمبيعات المنازل في كندا. وأجرى عدد قليل جداً من الأشخاص عملية بيع عند تلك المستويات ، وكانت الذروة قصيرة الأجل حيث أدت الأسعار إلى انخفاضات حادة بعد ذلك بوقت قصير. ثم بدأت أسعار المساكن في التراجع مع وصولنا إلى الربع الحالي. وتوقعت البنوك أن يبدأ تراجع العقارات بصدمة هائلة خلال الأشهر المقبلة.
ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تحسين القدرة على تحمل تكاليف الإسكان ، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
