قالت مدينة مونتريال إنها ليست متأكدة من حجم الزيادة في فاتورة الضرائب البلدية للعام المقبل، لكنها وعدت بأنها لن تكون أعلى من معدل التضخم.
يُذكر أن معدل التضخم يبلغ 7٪ حالياً. وستصدر مدينة مونتريال ميزانية العام المقبل في ديسمبر/كانون الأول.
وأوضحت Dominique Ollivier ، رئيسة اللجنة التنفيذية لمونتريال، أن المدينة تريد أخذ التضخم في عين الاعتبار، بما في ذلك التكلفة المتزايدة للبقالة ، وارتفاع أسعار الفائدة.
وأشارت Ollivier إلى أن المدينة لا تريد أن تثقل كاهل دافعي الضرائب ، لكن عليها التأكد من أن ميزانيتها تأخذ في الحساب خدمات البلدية التي “تضررت بشدة، حالها حال المواطنين”.
الأحياء تشعر بأنها مجبرة على رفع الضرائب الخاصة بها
وبالإضافة إلى مخاوف أصحاب المنازل ، أصدرت غالبية الأحياء في المدينة بالفعل ميزانيتها الخاصة وتشمل زيادات ضريبية ضخمة في الأحياء.
وتهدف هذه الزيادات إلى تعويض ما وصفته الأحياء بأنه تحويلات غير كافية من وسط المدينة ، والتي تم تحديد حد أقصى لها بنسبة 2٪ لعام 2023.
وبيّنت 12 من أصل 19 منطقة أنه لم يكن أمامها خيار سوى زيادة ضريبة الحي للعام المقبل. علماً أن متوسط الزيادة بينهم بلغ 9٪.
والجدير بالذكر أنه يتم تمويل أحياء مونتريال بشكل أساسي من مصدرين: ضرائب البلدية والضرائب المفروضة على السكان. وتذهب الأموال نحو رفع مستوى الخدمات والمشاريع المحلية في برامج الأشغال الرأسمالية.
وتشمل تلك الميزانيات التي تم طرحها بالفعل Mercier – Hochelaga-Maisonneuve ، التي رفعت ضريبة الحي بنسبة 14٪. بينما زادت Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce ميزانيتها بنسبة 12٪، و Plateau-Mont-Royal بنسبة 6٪.
وتعد هذه الزيادات كبيرة ، إلا أن ضرائب البلديات لا تشكل سوى حوالي 10٪ من إجمالي فاتورة الضرائب. وتمثّل الضرائب العقارية حوالي 70٪.
وستعقد المدينة الشهر المقبل منتدى عام للاستماع إلى أصحاب المصلحة حول الضرائب وتنويع الدخل، نظراً لأن وضع العبء على المواطنين وضرائبهم العقارية أمراً غير مستدام.
