لن يكون هناك تهم جنائية تتعلق بـCHSLD Herron، وهي منشأة رعاية طويلة الأمد في دورفال في ويست آيلاند بمونتريال، وذلك على خلفية وفاة 47 شخصاً خلال تفشي الوباء في المنشأة.
وخلُص مدير النيابة العامة الجنائية (DPCP) إلى عدم وجود دليل كافي لإثبات وقوع جريمة جنائية بعد التحليل الدقيق للأدلة المتاحة من قبل 4 مدعين عامين.
وجاء في بيانٍ لمديرية حماية المدنيين يوم الخميس:”خلُص المدعون إلى أن الأدلة لا تدعم توجيه الاتهامات بناءاً على متطلبات كفاية الأدلة للمحاكمة الجنائية” .
وأضاف ” هذا القرار لا يقلّل بأي حال من الأحوال، من الأحداث المأساوية التي وقعت في CHLSD Herron، ولا يعني عدم حدوث أي خطأ مدني أو أخلاقي”.
يُذكر أن المُدعين نظروا في الأدلة التي جمعتها شرطة مونتريال أثناء تحقيقها، بالإضافة إلى المعلومات الإضافية من مصادر أخرى.
وأكّدت DPCP أنها تتعاطف مع أسر المتوفين، وأشارت إلى أنها أبلغت جميع الأسر المعنية بقرار عدم توجيه اتهامات.
ظروف مروّعة
تضررت هذه المنشأة بشدّة عندما وصل COVID-19 إلى المقاطعة.
و وجد تقرير صدر في الربيع الماضي عن 3 مسؤولين مهنيين في كيبيك يشرفون على العاملين في مجال الرعاية الصحية، أن الوضع في CHSLD Herron كان “خارج نطاق السيطرة”، لدرجة أنه وفي إحدى الفترات، لم يتبقَّ سوى ممرضة واحدة لرعاية أكثر من 100 مسن في المنشأة.
وأوضح التقرير أنه وبحلول شهر مارس/آذار، أُصيبت 11 من بين 12 ممرضة في المنشأة بالفيروس.
وجاء في التقرير: “تم تقديم هذه التعليمات دون اعتبار ما إذا كان هناك عدد كافي من الموظفين لتلبية احتياجات الرعاية والدعم الأساسية”.
وأضاف أن نقص الموظفين يعني تدهور الرعاية، مما تسبّب في إصابة العديد من السكان المسنين بالجفاف أو ارتداء ملابس متسخة لفترات طويلة من الزمن.
الوصول إلى التسوية
بعد دعوى قضائية جماعية بشأن الوفيات خلال الموجة الأولى من الوباء، توصّل المقيمون في CHSLD Herron إلى تسوية بقيمة 5.5 مليون دولار مع الإدارة، التي لم تعترف بالمسؤولية.
وتم توقيع الاتفاقية في مارس/آذار ، وهي تنصّ على دفع تعويضات ليتم مشاركتها مع أطفال المتوفين أو أزواجهم وزوجاتهم وكذلك المقيمين الذين نجوا من تفشي المرض المميت.
وجاء في الدعوى الجماعية أن المقيمين حُرموا من الرعاية، وأُهملوا في سياق الوباء. وأكّدت أنهم يستحقون التعويض عن الطريقة التي عوملوا بها.
