أفادت مصادر مسؤولة يوم الخميس أنه قد تم تمرير قانون فيدرالي جديد يطالب شركتي Google و Meta بالدفع لوسائل الإعلام مقابل المحتوى الإخباري الذي يشاركونه أو يعيدون توظيفه على منصاتهم.
هذا وقد أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون في تصويت نهائي وحصل على الموافقة الملكية وسط مواجهة بين الحكومة الليبرالية وعمالقة التكنولوجيا في Silicon Valley.
وفي تعليقها على القانون قالت أوتاوا إن القانون يوجد مجالاً متكافئاً بين عمالقة الإعلان عبر الإنترنت وصناعة الأخبار الآخذة في الانكماش، واعدةً بمقاومة ما وصفته بالتهديدات من Meta وGoogle لإزالة الصحافة من منصتيهما.
إلى ذلك أكدت شركة Meta (فيسبوك) يوم الخميس أنها تخطط للامتثال لمشروع القانون من خلال إنهاء توفر الأخبار على Facebook و Instagram لمستخدميها الكنديين، لكنها لن تقدم تفاصيل حول الجدول الزمني لهذه الخطوة وإنما أكدت أنها ستسحب الأخبار المحلية من موقعها قبل سريان القانون.
يتطلب القانون من الشركتين الدخول في اتفاقيات مع ناشري الأخبار للدفع لهم مقابل المحتوى الإخباري الذي يظهر على مواقعهم إذا كان ذلك يساعدهم على جني الأموال.
وقال السناتور “مارك غولد” ممثل الحكومة الليبرالية في مجلس الشيوخ أن هذه المنصات الرقمية الكبيرة استخدمت قوتها السوقية الضخمة لإتاحة محتوى الأخبار دون تعويض إلى المؤسسات الإخبارية، والغرض من القانون C-18 هو إصلاح عدم توازن القوة هذا.
وأضاف جولد أنه منذ عام 2008 تم إغلاق ما يقرب من 500 منفذ إعلامي في 335 مجتمع في جميع أنحاء كندا، وفقد أكثر من 20000 صحفي وظائفهم بينما تواصل Google و Meta جني المليارات من الدولارات.
يذكر أخيراً أن العديد من شركات الصحافة بما في ذلك Postmedia Network Corp أشادت بإقرار القانون، واعتبروه بمثابة الخطوة الأولى في ضمان إمكانية تعويض منشئي محتوى الوسائط الإخبارية بشكل عادل عن التكاليف المرتبطة بإبقاء الكنديين على اطلاع.
