أدّت أسواق الإسكان الساخنة في كندا إلى دفع القدرة على تحمل تكاليف المنازل بعيداً عن متناول الكنديين الشباب على مر السنين، ما يعني أنه سيتعين على بعض الكنديين أن يكونوا مبدعين من أجل امتلاك منزل.
وأشار استطلاع ٍ أجرته RE / MAX للعقارات، إلى أن واحد من كل ثلاثة كنديين يبحث عن طرق بديلة لتحقيق أحلامهم في ملكية المنازل، مثل القرض متعدد الأشخاص، والذي يقوم فيه مجموعة من الأصدقاء أو العائلة بجمع مواردهم المالية للحصول على الموافقة على الرهن العقاري.
ويفكر ما لا يقل عن 13٪ من الذين شملهم الاستطلاع في خيار التمويل الجماعي لشراء منزل.
علماً أن هذا الخيار ليس بالجديد، حيث وجدت بيانات التعداد الفيدرالي الكندي لعام 2016 أن الأسر متعددة الأجيال، أو المنازل المكونة من 3 أجيال أو أكثر، كانت فئة الإسكان الأسرع نمواً بين عامي 2001 و 2016 بزيادةٍ قدرها 37٪.
ويمكن أن يكون لدى الأشخاص الذين يوقعون على الرهن العقاري بعض الالتزامات، مثل قروض الطلاب، ومدفوعات السيارات، وديون المستهلكين، وما إلى ذلك. وسيحسب المُقرض كل هذه الالتزامات ويقيم المخاطر التي يمكن أن يتحملوها على قرض الرهن العقاري.
لكن هناك بعض الأشياء التي يجب أخذها في عين الاعتبار قبل التوقيع على اتفاقية الرهن العقاري مع مجموعة من الأصدقاء. حيث أوضحت Leah Zlatkin، الخبيرة العقارية في LowestRates.ca: “هناك الكثير من الأمور القانونية التي يجب الاهتمام بها. ننصحك بالحصول على عقد مع محامي يوضح من يملك النسبة المئوية من المنزل، وكذلك من الذي سيساهم وبأي طريقة، بالإضافة إلى وضع خطة طوارئ “.
ويمكن أن تخدم خطة الطوارئ سببين: إعطاء مجموعة من المقترضين خطة احتياطية في حال حدوث أمر يؤثر على قدرتهم على دفع ثمن الرهن العقاري (مثل فقدان الوظيفة أو مغادرة شخص واحد في المجموعة)، بالإضافة إلى منح المقرض ثقة ويقين أكبر في العمل مع مجموعة من الأفراد.
وقد يؤدي هذا الترتيب إلى زيادة صعوبة إيجاد المقرض الذي يرغب في تولي هذا الأمر، نظراً لزيادة حجم الأعمال الورقية.
و بيّنت Zlatkin أن المقرض يمكن أن يقدم زيادة مقدارها 5 وثائق للمقترض الواحد على عقار واحد بسعر 400 ألف دولار على سبيل المثال.
لكن ومع وجود مجموعة من الأفراد الذين يتطلعون إلى إعداد رهن عقاري لنفس العقار، سيقدم كل فرد مستنداته الخاصة ، مما يزيد بشكل كبير من عبء العمل ويطيل عملية الموافقة للمقرض، لكن دون زيادة العائد الذي سيحصل عليه المقرض.
ويحتمل أن يرفض المقرضون هذا الطلب لأنه كلما زاد عدد الأفراد المعنيين، كلما زاد خطر رغبة الفرد في تغيير وضعه المعيشي في المجموعة وترك الترتيب. كما يزيد هذا الرهن العقاري متعدد الأشخاص بشكل عام من فرصة حدوث الأخطاء، لذلك قد لا يتأهل المقترضون للحصول على أفضل الأسعار المتاحة.
وإذا قرر شخص ما في المجموعة المغادرة ووافق الأعضاء الآخرون المتبقون على سداد حقوق الملكية التي ربحوها في المنزل، فإن هذا الأمر يضع الأعضاء المتبقين في مأزق.
وتابعت Zlatkin: “إما سيحتاجون إلى العثور على شخص ليحل محله، أو سيضطرون إلى مغادرة منزلهم وبيعه لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الاحتفاظ به”.
وأشارت إلى وجود عوامل خطر تتعلق بأحداث الحياة في هذه الحالة، بالنظر إلى أن العلاقات تتغير وقد تتطور أفكار الأفراد عن أوضاعهم المعيشية.
