اعتباراً من 21 أكتوبر/تشرين الأول، بدأ العمل بتدابير جديدة لزيادة السيطرة على تجارة المسدسات في كندا ، بما في ذلك حظر بيعها وشرائها ونقلها على مستوى البلاد. وتم فرض حظر مؤقت (مع استثناءات) على واردات المسدس، وهو ساري المفعول منذ أغسطس/آب.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيانٍ له: “مع تزايد عنف السلاح في جميع أنحاء كندا ، من واجبنا اتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة هذه الأسلحة الفتاكة من مجتمعاتنا”.
وأضاف:”يحق للكنديين الشعور بالأمان في منازلهم ومدارسهم وأماكن عبادتهم”.
Update: People can no longer buy, sell, or transfer handguns within Canada – and they cannot bring newly acquired handguns into the country.
— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 21, 2022
هذا وقد أعلنت الحكومة الفيدرالية عن خطة لتجميد استيراد أو شراء أو بيع أو نقل المسدسات إلى جانب مشروع القانون C-21 في مايو/أيار 2022. ولا يزال النقاش حول مشروع القانون جارياً في البرلمان.
وأوضحت الحكومة إن المسدسات استُخدمت في 59٪ من الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية بين عامي 2009 و 2020. ووفقاً لمكتب رئيس الوزراء ، كانت هناك زيادة بنسبة 70٪ في عدد المسدسات في كندا منذ عام 2010.
وفي غضون ذلك، لا يزال بإمكان الأشخاص امتلاك مسدسات مسجلة. ويُعفى عدد محدود من الأشخاص والمؤسسات من الحظر ، مثل المتاحف وقطاع السينما وبعض ممارسي رياضة الرمي.
وستستمر معالجة طلبات نقل المسدس التي تم إرسالها قبل 21 أكتوبر/تشرين الأول. ويأمل المسؤولون أيضاً أن يساعد الحظر الوطني في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
