في حين يعاني الملايين من الكنديين ومئات الآلاف من الشركات الصغيرة من أزمة الفيروسات التاجية ، فقد نجحت البنوك الستة الكبرى في كندا في تحقيق أرباح قياسية بأكثر من 46 مليار دولار في عام 2019 .
و انتقدت منظمة مراقبة الديمقراطية في كندا democracy watch عدم تقديم هذه البنوك الستة الكبرى أي اقتطاعات على الفوائد أو القروض خلال الأزمة التي تمر بها البلاد .
وذكرت المنظمة أن هذه البنوك تحقق أرباحاً تزيد عن 22 مليون دولار مقابل كل ساعة دوام للمصارف وهي أعلى بنسبة 3٪ مما كانت عليه في عام 2018 ، وأكثر من ضعف أرباحها في عام 2010!
وأشارت إلى هذه هي السنة العاشرة على التوالي التي ارتفعت فيها أرباح البنوك الكبيرة.
وقالت المنظمة ” تحقق البنوك الضخمة في كندا أعلى أرباح على مستوى الأرباح في بنوك في العالم لأن الحكومة الفيدرالية قامت بحمايتها من المنافسة وأنقذتها وقدمت لها العديد من الخدمات على مدار الخمسين عامًا الماضية ما مكنها من جني أرباح قياسية ” .
وأضافت ” لقد فشلت الحكومة الفيدرالية في الثلاثين عاماً الماضية في منع البنوك الكبيرة من التلاعب بعملائها ومعاملتهم بشكل غير عادل /.
وتابعت المنظمة / الآن ، مع أزمة الفيروس التاجي التي ألحقت الضرر بملايين الكنديين ، وعلى الرغم من قدرة البنوك الكبيرة على تحملها ، فإن الحكومة الفيدرالية لم تجعل البنوك الكبيرة تمنح الجميع فترة راحة من خلال قطع أسعار الفائدة والرسوم المرتفعة ، ووقف دفع القروض مقابل الأشهر القليلة القادمة إذا لزم الأمر دون طلب دفعها في وقت لاحق/ .
ولفتت إلى أن الحكومة الفيدرالية تواصل رفضها دفع البنوك الضخمة إلى دفع حصتها العادلة من الضرائب للمساعدة في دفع تكاليفالأزمة مشيرة إلى أن البنوك الكبيرة في كندا دفعت معدل ضريبة بنسبة 16٪ فقط خلال السنوات الست الماضية – أقل من البنوك في دول مجموعة السبع الأخرى مضيفة أن البنوك الضخمة تستغل أيضاً الثغرات الضريبية أكثر من جميع الشركات الكندية الكبيرة الأخرى.
ودعت المنظمة البنوك الكندية إلى خفض أسعار الفائدة والرسوم إلى النصف الآن ، والكشف عن مستوى الربح لكل جزء من أعمالهم مثل : بطاقات الائتمان ، والرهون العقارية ، وخطوط الائتمان ، وكل نوع آخر من أنواع القروض ، والاستثمار والتأمين .
وطالبت المنظمة بالكشف عن عدد الأشخاص والشركات الصغيرة الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تخفيضات في القروض ، وبطاقات ائتمان منخفضة الفائدة ، وقروض أخرى ،كما فعلت الولايات المتحدة لمدة 30 عاماً، والسماح باستخدام الخدمات المصرفية بكلفة منخفضة.
وأطلقت المنظمة حملة توقيع عريضة على الإنترنت لدفع البنوك على تغيير سياساتها ومساءلتها.
