وافقت محكمة مطالبات ميشيغان على تفاصيل تسوية بقيمة 20 مليون دولار بين وكالة التأمين ضد البطالة في ميشيغان وأولئك الموجودين في الدعوى الجماعية من الذين اتهموا خطأً بالاحتيال عند سعيهم للحصول على مدفوعات المطالبة.
وفقاً لهذه التسوية فإن أكثر من 8000 شخص من سكان ميشيغان من الذين فقدوا رواتبهم واسترداد الضرائب الخاص بهم نتيجة الخطأ في برنامج MIDAS سيكونوا قادرين الأن على استعادة أموالهم.
وقالت Dana Nesselالمدعية العامة لولاية ميشيغان في بيان لها أنها ممتنة للمحكمة لموافقتها على أن تسوية التعويض بطريقة عادلة ومعقولة وكافية وتلبي جميع متطلبات الإجراءات القانونية.
يذكر أنه في يوليو/تموز من العام الماضي قضت المحكمة بأن اثنين من المدعين في القضية يمكنهم الحصول على أموال من الولاية لانتهاكات مزعومة بموجب دستور الولاية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قال أحد المحامين الذين يمثلون الجماعة المتضررة أنهم راجعوا كل قضية بعمق ووجدوا عدداً من الأشخاص الذين تعرضوا للإفلاس بسبب فقدان تلك الرواتب المهمة.
سيبدأ الأشخاص المتضررين في الأول من فبراير/شباط، بالحصول على إخطارات توضح لهم التواريخ والوثائق المهمة التي سيحتاجون إليها من أجل الحصول على تعويضهم.
