أعلنت مجموعة من رجال الأعمال عن أنّ تفشي الوباء يضغط بقوّة على عائدات الشركات الكندية الصغيرة، وسيستمر الأمر للسنوات المقبلة، ما لم تعزّز أزمة المساعدات الفيدرالية وثقة المستهلك.
ووفقاً للاتحاد الكندي للأعمال المستقلة، فإنّ المطاعم والفنادق قد تستغرق أكثر من 8 سنوات لاستئناف دخل ما قبل الوباء، بينما تسير شركات إدارة المباني على قدم وساق للتعافي لمدّة 5 سنوات، في حين قد يحتاج المحامون والمحاسبون إلى 2.5 عام.
وأوضح مسح CFIB أنّ 8% من أعضائها يعملون في صناعة الضيافة، عادت أرقام مبيعاتهم إلى المستويات الطبيعية.
وبيّن أنّه بحلول منتصف سبتمبر / أيلول الماضي، عاد أقل من ثلث الشركات الصغيرة إلى مستويات الإيرادات العادية على الأقل.
وقال كبير مديري البحوث الوطنية في الاتحاد سايمون جودرو: “يجب أنْ يكون هناك توازن بين تجنّب الموجة الثانية، وتسهيل حصول الشركات الصغيرة على القروض والإعفاء من الإيجار”.
وتابع جودرو: “لا ندعو الحكومات لتقول: حسناً، يجب أنْ تعود الأمور إلى العمل كالمعتاد. هذا وضع خطير، لكن السؤال هو: كيف يمكننا أن نحقق نتائج أفضل بعد ستة أشهر؟ كيف يمكننا تحقيق النتيجة في جانب الصحة العامة واحتواء هذا الوباء ولكن في نفس الوقت التأكد من تقليل الضرر الاقتصادي إلى الحد الأدنى؟”.
ويحرص الاتحاد، الذي يمثل حوالى 110.000 شركة مملوكة للقطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد بمتوسّط حجم يتراوح من 10 إلى 15 موظفاً، على دفع مخاوف أعضائه كمحرّك رئيسي للانتعاش الاقتصادي على المستوى المحلي لتجنّب فترة طويلة من الكساد، العمالة والاستثمار والإنتاج والمبيعات:
ولفت جودرو إلى أنّه يريد أنْ يرى قرضاً بقيمة 40 ألف دولار لحساب الأعمال الكندي للطوارئ مفتوحاً للشركات التي تستخدم حسابات مصرفية شخصية، وليس فقط حسابات تجارية، ويجب على البرنامج الفيدرالي لتخفيف الإيجار إزالة حق النقض من المالك لزيادة الوصول.
وأضاف: “كما يجب أنْ يأتي جزء آخر من الحل من زيادة ثقة المستهلك. ربما هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به حتى يشعر الكنديون بالأمان عند العودة إلى المقهى أو المطعم وهم يعلمون أن جميع الإجراءات قد تم وضعها”.
ووفقاً للاتحاد، فإنّه حتى القطاع الأفضل أداءً (الزراعة) لديه 57% فقط من الشركات الصغيرة التي تبلغ عائداتها إلى طبيعتها. ويتبع تجّار الجملة 39%، ثم التمويل والتأمين والعقارات والتأجير والبيع بالتجزئة بنسبة 35%. بشكل عام، أفادت 30% من الشركات الصغيرة الكندية أن عملياتها عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وبصرف النظر عن قطاع الضيافة، كانت القطاعات الأخرى التي كان أداؤها أقل من أداء القطاع الخاص الكندي بشكل عام، هي شركات إدارة المؤسسات والإدارة حيث أبلغت 20 في المائة فقط عن عملياتها العادية، وعادت 23% فقط من أعمال الفنون والترفيه والمعلومات إلى مستويات ما قبل الجائحة، وفقط استعادت ربع الشركات العاملة في قطاع الموارد الطبيعية جميع الخسائر.
واعتبر جودرو أنّ الموجة الأولى من الوباء استنزفت أموال العديد من الشركات، واقتصرت بعض برامج المساعدات على القروض، مما أعاق خياراتهم، “لذلك إذا ضربتنا موجة ثانية وعدنا إلى قيود تجارية معينة تم رفعها خلال الصيف، فهذا مكان خطير لأن المرونة لن تكون موجودة بقدر بداية الوباء وهذا هو المكان الذي قد تبدأ في ضرب رقعة خشنة”.
