اخبار كندا : بنهاية العام الجاري (2020)، ستكون الحكومة الكندية قد أنفقت ما لا يقل عن 225 مليار دولار للتعامل مع تفشي فيروس COVID-19، ما يجعلها واحدة من أكبر الدول إنفاقاً في العالم.
“بين 70 مليار دولار لمخصّصات الطوارئ الكندية و65 ملياراً لدعم الأجور في حالات الطوارئ، بلغ الإنفاق 135 مليار دولار في شباط / فبراير كانت ضخمة والآن تمر مرور الكرام” بحسب مسؤول الميزانية البرلماني ايف غيرو.
ونتيجة لذلك، “لا يعرف الكنديون مدى السرعة التي تدق بها الساعة”، حسب ما يقول غيرو، بينما هم من يدفعون الفاتورة، ولم تقدّم حكومة جاستن ترودو ميزانية منذ ما يقرب من عامين، واكتفت بصورة اقتصادية موجزة في تموز / يوليو، ومن المتوقّع تحديث أكثر تفصيلاً عن المالية العامة للدولة في عطلة العطلة.
من جهته، أعرب نائب الرئيس الأول للسياسة العامة في مجلس الأعمال الكندي روبرت أسلين عن قلقه بشأن حجم الإنفاق، قائلاً: “أضفنا 20% من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجزنا في 7 أشهر، وهذا أكثر من أي بلد آخر في مجموعة العشرين”.
البترول
أما مديرة السياسة الاقتصادية والمالية في Scotiabank ريبيكا يونغ، فشرحت أن كندا كدولة منتجة للنفط تواجه صدمة مزدوجة: الوباء بشكل واضح، كما السقوط في أسعار الذهب الأسود الناجمة عن انخفاض الطلب الذي فاقمه الفيروس، لذلك يجب أن تنفق أوتاوا أكثر من غيرها للحفاظ على رأسها فوق الماء، حيث أدرجت الحكومة الفيدرالية برامج لدعم التوظيف في قطاع البترول في ألبرتا في إنفاقها على COVID-19.
لكن رئيس معهد المالية العامة والديمقراطية في جامعة أوتاوا كيفن بيج قال: “نحن لا نشهد زيادة في عدد حالات الإفلاس، سواء في الأسر والشركات. وهذه علامة على أنّنا نجحنا في التقليل من الأضرار، على الرغم من أنّنا نواجه ركوداً حادّاً، إلى حد بعيد ، هو الأشد منذ الحرب العالمية الثانية”.
واستدرك أسيلن: “مع ذلك، يتّفق الجميع على أنّ الوقت قد حان لتوجيه المساعدات بشكل أفضل لدعم من هم في أمس الحاجة إليها، لكن حتى حينه، هناك “تراخٍ” في التحويلات للأفراد والشركات”، مضيفاً: “لقد طبقنا معايير عالمية، حتى يتسنّى لنا الحصول على مساعدات موجهة بشكل أفضل على أساس الدخل. إذا أنفقت الأموال، وأرسلت الشيكات إلى الجميع، بغض النظر عن الدخل، فأنت لا تستخدم الأموال العامة بشكل جيد”.
توافر الأموال
وعلى الرغم من الأزمة، كانت لدى الكنديين أموال في جيوبهم أكثر مما كانت عليه قبل عام، حيث ارتفع نصيب الفرد من دخل الأسرة بنسبة 10.1% في كندا، كما تقول منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهذه – وفقاً لأسلين – “علامة على أنّ الحكومة ربما قدمت أكثر مما يحتاجه الناس حقاً”.. لكن بيج لا يتّفق مع ذلك، قائلاً: “من السابق لأوانه التوصّل إلى مثل هذا الاستنتاج. إنّه رد فعل طبيعي أنْ يضع الناس الأموال جانبًا في حالة الأزمة وعدم اليقين مثل تلك التي نمر بها”.
الشفافية
ومنذ في تموز / يوليو 2020، وتعيين كريستيا فريلاند في وزارة المالية، أغلقت الحكومة الكندية نفسها مثل المحار، ولم تعد تقدّم تقارير منتظمة عن اتجاهات الإنفاق، كما فعلت من قبل.
وأشار بيج إلى أنه خلال أزمة 2008-2009، نجح البرلمانيون في إجبار حكومة الأقلية على تقديم بيانات على أساس ربع سنوي حتى يتمكنوا من تقييم الاستجابة للأزمة.. في حين أوضح غيرو أنّه “إذا لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات ، فسيكون من الصعب جدًا على البرلمانيين تحديد ما إذا كانت الحكومة تضع مشاريع قوانين لمساعدة قطاعات الاقتصاد أم لا “.
