على الرغم من إدانته لسياسات الحكومة لزيادة تكلفة الإسكان، دافع مرشح القيادة من حزب المحافظين Pierre Poilievre عن الاستثمارات التي قام بها هو وزوجته في العقارات المؤجرة، الأمر الذي يساهم في ارتفاع أسعار العقارات.
وتجدر الإشارة إلى أن Poilievre يشترك في امتلاك شركة استثمار عقاري تمتلك عقار مؤجر في كالغاري، كما تمتلك زوجته منزلاً مؤجراً في أوتاوا.
وقال في مؤتمر صحفي ناقش فيه أزمة الإسكان: “نحن نساعد في حل المشكلة من خلال توفير مساكن للإيجار بأسعار معقولة لعائلتين مستحقتين”.
يُذكر أن النائب يعيش مع عائلته في أوتاوا في منزل تبلغ قيمته 550 ألف دولار على ضفاف بحيرة في Greely ، جنوب أوتاوا.
وتمتلك زوجته Anaida Poilievr عقاراً مؤجراً في منزل شبه منفصل في ضاحية أوتاوا في Orleans.
ودفعت الزوجة 238 ألف دولار مقابل العقار في عام 2012 ، قبل زواجهما ، لكنها حصلت في يونيو/حزيران الماضي على قرض عقاري بقيمة 425 ألف دولار مقابله من بنك Tangerine.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة ، حذّر الاقتصاديون الكنديين من استخدام منازلهم كـ “ماكينات صرف آلي”، بهدف الاقتراض مقابل ارتفاع حقوق الملكية. إلا أن Poilievr دافع عن قيام زوجته بالاستفادة من قيمة الممتلكات.
وعبّر عن فخره بذكائها في الاستثمار، وقال: ” لقد اتبعَت كافة القواعد واستخدمَت الأسهم التي أنشأتها من خلال استثمار مسؤول وذكي يهدف لحماية استقلالها المالي”.
مع العلم أن امتلاك النواب لعقارات للإيجار لا يعد أمراً غريباً. حيث أظهرت السجلات المقدمة إلى مفوض الأخلاقيات الفيدرالية حصول 59 نائباً على الأقل على دخل من تأجير عقارات أو امتلاكهم حصة في شركة عقارية قابضة.
إلا أن امتلاك منازل ثانية للتأجير يعد سبباً بالنسبة للبعض في زيادة المنافسة في سوق العقارات المحموم بالفعل.
وفي الوقت نفسه، ذكر تقرير مكتب الإحصاء الكندي الأسبوع الماضي أن الكنديين الذين يشترون منازل ثانية كاستثمارات يساهمون في ارتفاع الأسعار.
المصدرCTV
