وجد مسح جديد أن العديد من الكنديين يتجهون الآن إلى الديون لمواكبة نفقاتهم، وذلك وسط معدلات التضخم المرتفعة في كندا والتي بلغت ذروتها في يونيو/ حزيران عند 8.1٪.
هذا وقد شهدنا خلال شهر يوليو/ تموز انخفاضاً طفيفاً في معدل التضخم الوطني ، حيث انخفض بنسبة 0.5٪. ومع ذلك ، أضرت الزيادات الحادة في الأسعار في عام 2022 بالعديد من الأفراد والشركات في البلاد ، وذلك وفقاً لمسح نُشر في 16 أغسطس/آب من قبل Finder.com ، وهو موقع لمقارنة التمويل الشخصي.
وتجدر الإشارة إلى أن تحمل الديون لدفع الفواتير غالباً ما يعني أخذ قروض شخصية. ووفقاً للاستطلاع ، الذي أجرى مقابلات مع أكثر من 1000 كندي حول كيفية تعاملهم مع التضخم ، اعترف 25 منهم بالقيام بذلك لتغطية نفقاتهم.
كما ووجد الاستطلاع أن ما يقارب 7.3 مليون كندي فوق سن ال18 استخدموا القروض أو أشكال الديون الأخرى لمواكبة التضخم.
أهم أسباب تحصيل الديون
ذكر المشاركون في الاستطلاع أن دفع الفواتير وتغطية نفقات المعيشة بعد فقدان الوظيفة هي الأسباب الأكثر شيوعاً للديون. بالإضافة إلى شراء السيارة والتعليم وترميم المنزل.
وأدى ذلك إلى قيام العديد من الكنديين بالإبلاغ عن انخفاض في الإنفاق. حيث أفاد ما يقارب 60٪ أنهم ينفقون أقل على الكماليات مثل الملابس أو الترفيه ، بينما قال 43٪ إنهم خفضوا المبلغ الذي ينفقونه على المشتريات الرئيسية مثل التجديدات أو الرحلات.
الكنديون الأصغر سناً أصبحوا أكثر مديونية
بالرغم من أن ارتفاع تكاليف المعيشة يؤثر على جميع الفئات العمرية ، إلا أن البالغين الأصغر سناً في كندا هم الأكثر تضرراً، وذلك وفقاً للدراسة الاستقصائية.
وأفاد 27٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و 41 عاماً بأنهم أخذوا ديوناً لسداد نفقاتهم ، يليهم 26٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 26 عام.
ووجد الاستطلاع أيضاً أن 27٪ من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 42 و 56 عاماً ، أخذوا ديوناً لمكافحة التضخم.
تكاليف الإسكان تؤدي إلى مزيد من المشكلات المالية
صنّف العديد من الكنديين نفقات الإسكان على أنها مصدر قلقهم الأكبر عندما سُئلوا عن كيفية تأثير التضخم على ميزانيات أسرهم بالكامل.
ففي عام 2022 ، أبلغ 1.3 مليون شخص فوق سن 18 – أو ما يقارب 4٪ من الكنديين – عن تأخرهم في سداد الإيجارات أو الرهون العقارية.
ووجد الاستطلاع أن المستأجرين أكثر عرضة للخطر من أصحاب المنازل الذين لديهم قروض عقارية ، حيث يقدر أن 9٪ من المستأجرين يتخلفون عن المدفوعات ، مقابل 6٪ من مالكي المنازل.
وكان الشباب أكثر عرضة بأربعة أضعاف للتفكير في الانتقال بهدف تقليل تكاليف السكن مقارنةً بالبالغين (12٪ مقارنةً بنسبة 3٪).
