تتكدس الديون المتعلقة بشراء العقارات على الكنديين، بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من عقد، في ظلّ حالة الإسكان الفريدة التي يقودها الوباء.
و أفادت هيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة في أوتاوا، بأن دينَ الرهن العقاري المنزليّ قد نما بنسبة 1% في أبريل/نيسان، ووصل إلى 1.69 تريليون دولاراً (ما يعادل 1.4 تريليون دولاراً أمريكياً) ، وهذه هي أسرع وتيرةٍ لنموّه منذ عام 2010.
و قد ارتفع ائتمان الرهن العقاري السكنيّ من حيث القيمة المطلقة بمقدار 17 مليار دولار خلال الشهر الواحد، وهي أكبر زيادةٍ في شهر واحد على الإطلاق.
و أدى انخفاض تكاليف الاقتراض، والعرض القليل، وزيادة الطلب على منازل الأُسرة الواحدة خلال جائحة COVID-19، إلى تكاثر ” حروب عروض الأسعار ” وإلى ارتفاع أسعار المنازل في جميع أنحاء البلاد أيضاً.
بياناتُ اليوم الجمعة، تُظهر مدى تأجيج ازدهار الأسعار، لديون الرهن العقاري، وهو مصدرُ قلقٍ كبيرٍ لصانعي السياسة.
فقد ارتفع متوسط سعر بيع المنزل في كندا، بنسبة 38%، ليصل إلى 688208 دولاراً خلال العام الماضي، وذلك وفقاً لبياناتٍ من جمعية العقارات الكندية.
يُذكر أنّ إجمالي الائتمان الممنوح للأسر، قد ارتفع بنسبة 0.9% في أبريل/نيسان – وهو أسرع مكسبٍ منذ عام 2011 – ووصل إلى 2.49 تريليون دولاراً.
وفي حين أن ديون الرهن العقاري مستمرةٌ في الارتفاع، فقد قام الكنديون بتقليص أنواع الديون الأخرى منذ بداية الوباء.
كما ارتفع الائتمان غير العقاري بشكل طفيف في أبريل/نيسان، إلا أنه لا يزال دون مستوياتِ ما قبل الوباء.
