لم تنجح منظمة تُعنى بالدفاع عن الحقوق الفردية التي يكفلها الدستور الكندي في الحصول على أمر قضائي يلزم الحكومة الفدرالية بتعليق الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق الذي فرضته على العائدين جواً إلى كندا في إطار إجراءاتها الهادفة للحدّ من انتشار جائحة “كوفيد – 19”.
والمنظمة المشار إليها هي “مؤسسة الدستور الكندي” (CCF) وهي طلبت الأمر القضائي من محكمة أونتاريو العليا بانتظار حكم المحكمة حول دستورية هذا الإجراء الصحي الفدرالي.
وقدّمت هذه المنظمة طلبها بالنيابة عن خمسة أشخاص اضطُرّوا لمغادرة كندا لدواعٍ إنسانية، ثلاثة منهم للإعتناء بأحد الوالديْن وهو في مرحلة الاحتضار.
“لم تكن تلك النتيجةَ التي أردناها اليوم، لكنّ المحكمة أقرّت بأنّ قصص المستدعين في الطعن الذي نقدّمه تحضّ على التعاطف معهم وأنّه ينبغي الاستماع إلى المسائل الدستورية على أسس موضوعية”، قالت أمس مديرة التقاضي في “مؤسسة الدستور الكندي” كريستين فان غاين.
“كما أقرت المحكمة بأن حقوق المستدعين في الحرية، بموجب البند السابع من شرعة الحقوق والحريات (في كندا)، مستهدَفة بسياسة الحجر الفندقي”، أضافت فان غاين.
وينصّ البند السابع من الشرعة على أنّ “لكل إنسان الحقّ في الحياة والحرية والأمن الشخصي”.
يُشار إلى أنّه بموجب أمر حكومي يتوجب منذ 14 شباط (فبراير) الفائت على جميع القادمين إلى كندا جواً التزام الحجر الصحي في فندق حاصل على موافقة الحكومة في الليالي الثلاث الأولى من فترة حجر إلزامي مدتها 14 يوماً.
وعلى الأشخاص المعنيين تسديد نفقات الإقامة في الفندق من مالهم الخاص بانتظار صدور نتيجة اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ المسبب لوباء “كوفيد – 19″، وهو اختبار يخضعون له عند وصولهم إلى كندا.
وجادلت “مؤسسة الدستور الكندي” في الطلب القانوني الذي قدمته للمحكمة بأنّ متطلبات الحجر الفندقي الإلزامي “مبالغٌ فيها واعتباطية وغير متناسبة بشكل صارخ”.
لكنّ القاضي فريديريك مايرز قال في قراره إنّ أصحاب الطلب لن يعانوا أضراراً لا يمكن إصلاحها في الأسابيع القليلة التي تسبق جلسة حول دستورية الإجراء الفدرالي المذكور.
ورأى مايرز أنّ المصلحة العامة في منع انتشار فيروس كورونا المستجدّ ومتحوّراته تفوق من حيث الأهمية الحجج التي تدعم أمراً قضائياً بتعليق الإجراء الفدرالي مؤقتاً لغاية 21 نيسان (أبريل).
وأضاف القاضي مايرز في قراره أنّ الاستياء الفعلي للمستدعين يكمن في أنهم ملزَمون بتحمل نفقات الإقامة في الفندق لثلاث ليالٍ فيما هم مقتنعون بأنّهم قادرون على التزام الحجر الصحي في منازلهم بسلامة.
“لكن، استناداً إلى المعطيات والآراء لدى أصحاب المعرفة والخبرة الذين يدرسون المشكلة بطريقة علمية وليس فقط على (موقع) ’’تويتر‘‘، يشكّل وصول طائرات تحمل نسبة أكبر من الركاب المصابين بفيروس ’’كورونا – 19‘‘ ومتحوّراته ارتفاعاً في المخاطر الجسيمة”، أضاف القاضي مايرز.
وتطالب الآن “مؤسسة الدستور الكندي” بالإسراع في عقد الجلسة حول دستورية قرار الحكومة بفرض الحجر الفندقي. وتجادل هذه المنظمة بأنّ القضية ملحّة لأنّ المسافرين يستمرون في الوصول يومياً إلى أربعةٍ من مطارات كندا الدولية.
والمطارات الدولية التي لا تزال تعمل خلال الجائحة هي من شرق البلاد إلى غربها: مونتريال وتورونتو وكالغاري وفانكوفر.
“نحن نتطلع إلى جلسة الاستماع حول المسألة الدستورية برمّتها ونحن فخورون بالعمل الذي نقوم به في مساعدة هؤلاء المسافرين المضطرين لمغادرة كندا لأسباب متصلة بالرأفة الإنسانية”، تؤكد كريستين فان جاين.
وتقول “مؤسسة الدستور الكندي” على موقعها الإلكتروني إنها “مؤسسة خيرية مسجَّلة ومستقلة وغير حزبية” تدافع عن “الحقوق والحريات الدستورية للكنديين أمام المحاكم والرأي العام” ويقع مقرّها الرئيسي في كالغاري، كبرى مدن مقاطعة ألبرتا في غرب كندا.
المصدر: فادي الهاروني ـ راديو كندا
