من المقرر أن تنتهي صلاحية العديد من أشكال الدعم الذي خصصته الحكومة الفيدرالية أثناء الوباء في غضون أسابيع قليلة، مما دفع بعض قادة الأعمال إلى المطالبة بالتمديد.
وسيتم إنهاء برامج مثل : دعم الإيجار الطارئ (CERS) ودعم الأجور الطارئة في كندا (CEWS) في 23 أكتوبر/تشرين الأول، بعد تمديدها عدة مرات منذ إطلاقها في عام 2020.
وعند سؤالها عما إذا كانت الحكومة تخطّط لإطالة أمد هذه البرامج مرّة أخرى، لم تقدّم نائبة رئيس الوزراء و وزيرة المالية Chrystia Freeland إجابة صريحة، وقالت إن الوباء لا يزال يمثل تحدياً يالنسبة للشركات.
وأضافت: “الموجة الرابعة ومتغير دلتا يضربان أجزاء من البلاد بشكل خاص، ونحن نعلم أن سياسة الحكومة يجب أن تضع ذلك في الاعتبار. سنقدم الدعم الاقتصادي حسب الحاجة”، وأشارت إلى وعود الحملة التي تخص استهداف القطاعات الأكثر تضرراً في المستقبل.
وأوضحت أنها تحدثت مع رئيس الوزراء جاستن ترودو بخصوص هذا الأمر، وأكدت أنها ستقوم بتقديم المزيد من التفاصيل قريباً.
يُذكر أن تمرير قانون تنفيذ الميزانية يسمح للحكومة بتمديد CERS و CEWS حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني. ثم سيحتاج الليبراليون إلى تقديم تشريع جديد في البرلمان
مع العلم أن CERS تقوم بتوفير الدعم المباشر للمستأجرين المؤهلين ومالكي العقارات بدلاً من طلب مشاركة المالكين.
بينما ساعد CEWS في تغطية أجور الموظفين، بمعدل ثابت بنسبة 75٪، لكن اختلف المعدل في الآونة الأخيرة استناداً إلى انخفاض إيرادات الشركة في شهر معين في 2020 أو 2021 مقارنةً بالشهر نفسه في عام 2019.
ولفتت Freeland إلى أنها ناقشت مستقبل المساعدات مع رئيس الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة Dan Kelly ، الذي كان يدعو إلى تمديد مساعدات الشركات حتى مارس/آذار 2022.
وتابعت: “لا أريد أن تظل هذه البرامج موجودة إلى الأبد، لكن يجب أن تظل موجودة حتى يتم رفع كافة قيود COVID”.
كما جددت الحكومة الفيدرالية تأكيدها على أن تلقي اللقاح هو الطريقة الرئيسية لتجنب إجراءات الحظر والإغلاق في المستقبل، والسماح للاقتصاد بالانتعاش.
ونوّه Kelly إلى أن جوازات سفر اللقاح التي فرضتها الحكومة أدت إلى انخفاض بنسبة 20٪ في مبيعات الشركات الصغيرة. وأضاف أنه يرغب في زيادة مبلغ الدعم من 20٪ من النفقات المؤهلة إلى 75٪.
علماً أنه وبحلول 26 سبتمبر/إيلول، دفعت الحكومة 93.97 مليار دولار إلى حوالي 4.4 مليون من المتقدمين لـCEWS، و 6.6 مليار دولار لأكثر من 1.6 مليون من المتقدمين لـ CERS.
