بعد إعلان عمّال ميناء مونتريال نيتهم الدّخول في إضراب مفتوح اعتباراً من الإثنين، أشار إشعار نُشر يوم الأحد إلى أن وزيرة العمل الفيدرالية فيلومينا تاسي قد تقدم، في وقت مُبّكر من يوم الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى إنهاء النزاع العمالي.
ولم يتم الإعلان عن محتويات مشروع القانون، وليس من الواضح ما إذا كان سيشبه تشريع العودة إلى العمل التقليدي. وتعطي ورقة الإشعار للحكومة خيار طرح التشريعات بسرعة وتجاوز العديد من الخطوات المعتادة.
وقالت تاسي في سلسلة تغريدات يوم الأحد “إن طرح هذا الإشعار هو الخيار الأقل تفضيلاً لدى حكومتنا. نحن نؤمن بعملية المفاوضة الجّماعية”.
“ومع ذلك، يجب على الحكومة أن تتصرف عندما يتم استنفاد جميع الجهود الأُخرى وعندما يتسبب التوقف عن العمل في إلحاق ضرر اقتصادي كبير بالكنديين”.
ومن المُقرّر أن يبدأ الإضراب عند السّابعة صباحاً من صباح يوم الاثنين، وفقاً لإخطار قدمته نقابة عمال الموانئ الأسبوع الماضي.
وأثار احتمال حدوث إضراب آخر في الميناء -بعد سبعة أشهر فقط من الإضراب السابق -قلق الشركات والسياسيين على حد سواء. فقد يؤدي توقُّف العمل الممتد إلى تعطيل سلاسل التوريد لمئات الشّركات في شرق كندا.
وكانت حكومة كيبيك قد دعت أوتاوا للتدخل في النزاع العمالي. حيث رحب وزير الاقتصاد في كيبيك بيير فيتزجيبون بعزم الحكومة الفيدرالية على إصدار تشريع بهدف إنهاء الصراع.
وقال فيتزجيبون في تغريدة على تويتر يوم الأحد “إنه وضع حرج لشركاتنا. إضرابان من هذا النوع خلال عام واحد…إن هذا السيناريو ليس مقبولاً”.
كان عمال الموانئ البالغ عددهم 1150 عاملاً والمنتسبين إلى الاتحاد الكندي للموظفين العموميين يعملون بدون عقود منذ عام 2018. وتقول النّقابة إن الصّراع الحالي اندلع عندما مدد صاحب العمل-رابطة أرباب العمل البحريين-Maritime Employers Association، أيام العمل دون استشارة النّقابة.
وخلال الأسابيع الماضية كانت النّقابة قد وعدت بإلغاء الإضراب إذا تراجع صاحب العمل عن هذا التغيير. واحتج أعضاء النقابة على التغييرات برفضهم العمل في عطلات نهاية الأسبوع أو العمل الإضافي.
يُشار إلى أن ميناء مونتريال هو ثاني أكبر ميناء في كندا وهو مسؤول عما يُقدّر بـ 19000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
