تعمل الحكومة الأمريكية على تخفيف القواعد التي تحكم الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية، مما قد يجعل المزيد من السيارات الكهربائية مؤهلة للحصول على الائتمانات.
حيث أعلنت وزارة الخزانة يوم الجمعة عن اللوائح النهائية للائتمانات بموجب قانون الحد من التضخم لعام 2022، مما يمنح شركات صناعة السيارات المزيد من الوقت للامتثال لبعض الأحكام المتعلقة بالمصدر الذي يمكن أن تأتي منه معادن البطاريات.
يأتي هذا الإعلان تحقيقاً لهدف إدارة بايدن بأن تكون نصف مبيعات السيارات الجديدة كهربائية بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تتراوح الاعتمادات من 3750 دولار إلى 7500 دولار للسيارات الكهربائية الجديدة، كما يوجد ائتمان ضريبي بقيمة 4000 دولار لتلك المستعملة.
يذكر أنه في يناير/كانون الثاني أعلنت وكالة الإيرادات عن تحديثات للائتمان الضريبي الذي تبلغ قيمته 7500 دولار لأصحاب السيارات الكهربائية، مما أدى إلى خفض عدد المركبات الكهربائية والهجينة المؤهلة للحصول على الائتمان الضريبي إلى 13.
وفقاً للوكالة يعتمد التأهل للحصول على الاعتمادات على دخل الشخص وسعر السيارة والمتطلبات المتعلقة بتركيب البطارية والمعادن التي تزداد صرامة كل عام، كما يجب أيضاً تجميع السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية، مع الإشارة إلى أن السيارات الهجينة الإضافية قد تكون مؤهلة.
هذا وقد أشارت الوكالة إلى أنه بدءاً من هذا العام، سيتم وضع قواعد لتعزيز تطوير سلسلة توريد السيارات الكهربائية المحلية، وستمنع هذه القواعد مشتري السيارات الكهربائية من المطالبة بالائتمان الضريبي الكامل إذا قاموا بشراء سيارات تحتوي على مواد بطارية من الصين والدول الأخرى التي تعتبر معادية للولايات المتحدة.
ومع ذلك قال المسؤولون أنه بموجب القاعدة النهائية سيتم إعفاء كميات صغيرة من الجرافيت والمعادن الأخرى المستخدمة في البطاريات من القيود حتى عام 2027، لأنه يكاد يكون من المستحيل تتبع بلدها الأصلي.
يمكن القول أخيراً أن السيارات الكهربائية هي سيارات أكثر تكلفة، سواء من حيث سعر الشراء الأولي أو أسعار التأمين، كما تعد إصلاحات السيارات الكهربائية مكلفة لأنه يصعب العثور على قطع الغيار، وهذا ما يؤدي غالباً إلى ارتفاع أقساط التأمين.
