تم اعتماد مشروع القانون 96 في الجمعية الوطنية، وهو التشريع المثير للجدل الذي أصدرته حكومة المقاطعة، والذي يهدف إلى حماية اللغة الفرنسية في كيبيك.
وصوّت النواب بأغلبية 78 مقابل 29 لصالح تمرير القانون بعد ظهر الثلاثاء، علماً أن أعضاء المعارضة من الحزب الليبرالي وحزب Parti Québécois صوتوا ضده.
يأتي تمرير مشروع القانون في الوقت الذي قال فيه محامي دستوري واحد على الأقل من مونتريال إنه يخطط للانضمام إلى أحزاب أخرى في الطعن فيه أمام المحكمة .
ورداً على إقرار القانون أثناء مؤتمر صحفي في فانكوفر ، قال رئيس الوزراء جاستن ترودو للصحفيين إن لديه “مخاوف” بشأن مشروع القانون 96 ، لكنه لم يُقدم إجابة واضحة عندما سئل عما إذا كانت الحكومة الفيدرالية ستتدخل في طعن قانوني.
وقال “سنواصل النظر بعناية في الشكل النهائي لهذا الأمر، وسنبني قرارنا على ما نراه ضرورة الحفاظ على الأقليات محمية في جميع أنحاء البلاد”.
وأضاف: “أعرف مدى أهمية دعم المجتمعات الناطقة بالفرنسية خارج كيبيك ، ولكن من المهم للغاية أيضاً أن نحرص على المجتمعات الناطقة بالفرنسية داخل كيبيك” ، مشيراً إلى أنه كان يدرس اللغة الفرنسية في بريتيش كولومبيا.
يُذكر أنه تم تصميم مشروع القانون كتحديث لقانون اللغة الأصلي في كيبيك ، مشروع القانون 101 ، لكنه يحتوي على تغييرات شاملة وكاسحة تؤثر على نظام العدالة ونظام التعليم الجامعي ، من بين العديد من القطاعات الأخرى في مجتمع كيبيك.
وسيكون من الإلزامي للمهاجرين الجدد في كيبيك التواصل مع أي كيان حكومي بالكامل باللغة الفرنسية بعد مضي 6 أشهر فقط على وصولهم.
وسيغير مشروع القانون أيضاً نظام تحديد عدد القضاة في كيبيك الذين يجب أن يكونوا ثنائيي اللغة ، ونقل هذه السلطة إلى وزير العدل، الذي يُعتبَر الوزير المسؤول عن اللغة الفرنسية حالياً.
كما سيحدّ من مستويات التسجيل في CEGEPs الإنكليزية ، مما يجعل الكليات أكثر وأكثر صعوبة حيث سيتوقف نموها عند مستويات 2019.
وسيواجه الطلاب داخل هذه الكليات متطلبات جديدة، حيث سيحتاج البعض إلى اجتياز اختبار اللغة الفرنسية من أجل التخرج، وحضور بعض الفصول الأساسية باللغة الفرنسية ، بينما سيحتاج طلاب اللغة الإنكليزية أحاديي اللغة إلى حضور المزيد من الفصول لتعلم الفرنسية.
وسيغير ذلك الطاقم التدريسي في الكليات بشكل جذري، ويحفز توظيف كبير لمعلمي اللغة الفرنسية ومن المحتمل أن يعرض وظائف بعض المعلمين الناطقين باللغة الإنكليزية للخطر.
وكان هناك الكثير من الالتباس حول نوع التأثير الذي سيحدثه القانون على الرعاية الصحية ، حيث حذر المحامون من أن لهجته تترك الباب مفتوحاً لتغيير جدي في مدى سهولة الحصول على الرعاية الصحية باللغة الإنكليزية ، إلا أن الحكومة أصرّت(بشكل شفهي) على عدم وجود أي شيء. سوف يتغير على تلك الجبهة.
