يمكن القول أن التكلفة الباهظة للإسكان في كندا أصبحت مشكلة سياسية رئيسية لرئيس الوزراء جاستن ترودو، رغم أنه لعب دوراً في الدفاع بشأن هذه القضية حيث عين وزيراً جديداً للإسكان الأسبوع الماضي، ونقل بعض المسؤوليات إلى مستويات حكومية أخرى يوم الاثنين.
لكن مع هبوط حزب ترودو بالفعل في استطلاعات الرأي الأخيرة، أصبح الإسكان نقطة ضعف خطيرة لديه، لا سيما أن هذه القضية مهمة بشكل خاص للكنديين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، وهي فئة ديموغرافية بالغة الأهمية لم يكن بإمكان حزب ترودو أن يفوز في الانتخابات الأخيرة بدونها.
وفقاً للبيانات الحكومية ارتفع السعر المعياري للمنزل في كندا بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي ووصل إلى 760600 دولار في يونيو/حزيران، حيث رفعت حكومة ترودو بشكل كبير أهدافها السنوية للهجرة مع وصول أكثر من مليون شخص العام الماضي، مما أدى إلى إجهاد المعروض من المساكن المحدودة بالفعل.
قام Poilievre بمهاجمة ترودو بشأن هذه القضية مع التركيز على غضب الأجيال الشابة، حيث تعد القدرة على تحمل تكاليف السكن في كندا من بين الأسوأ في العالم، وقال أيضاً أن الإيجار تضاعف ومدفوعات الرهن العقاري تضاعفت وكذلك الدفعة الأولى، وكل ذلك بعد ثماني سنوات من حكم جاستن ترودو.
من المهم الأشارة إلى أن الارتفاع الهائل في تكاليف الإسكان له أسباب عديدة خارجة عن سيطرة ترودو، حيث أن المقاطعات والمدن المسؤولة عن تخطيط استخدام الأراضي تتحمل بعض اللوم، وأيضاً المستثمرين العقاريين والمشترين الأجانب وسنوات من أسعار الفائدة المتدنية وعوامل أخرى.
لكن مع ذلك فاقت أهداف الهجرة الطموحة في كندا وتيرة بناء المنازل، مما أدى إلى تفاقم عدم التوازن بين الطلب والعرض، حيث أنه في 12 شهر فقط وصل 4 إلى 5 مهاجرين دوليين إلى كندا مقابل وحدة سكنية جديدة.
في غضون ذلك جادل المشرع الليبرالي السابق آدم فوغان أن البلاد اليوم هي أفضل حالاً مما كان يمكن أن تكون عليه لولا حزب ترودو، لا سيما أن الأنفاق الفيدرالي على الإسكان الاجتماعي وصل إلى 82 مليار في عهده، ولولا ذلك لكان الإنفاق هذا العام مليار دولار فقط.
لكن رغم ذلك أكد على أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وسيكون من الأفضل قضاء الوقت في التركيز على الحلول عبر مستويات الحكومة بدلاً من إلقاء اللوم.
في السياق ذاته قال بعض الخبراء أن الحكومة لديها مجموعة من الأدوات التي يمكنها استخدامها لمعالجة النقص في المساكن دون تضخيم ديونها، ويأتي في مقدمتها استهداف سياسة الهجرة تجاه عمال البناء والكهربائيين وغيرهم ممن يمكنهم تعزيز المعروض من المساكن وإبطاء الموافقات على تأشيرات الطلاب الدوليين.
كما قال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد “جاجميت سينغ” يوم الثلاثاء أن توجيه أصابع الاتهام إلى ترودو لن يحل مشكلة الإسكان، على الرغم من أن جميع أوامر الحكومة تحمل بعض المسؤولية، ولا يمكن تجاهل الروافع المهمة التي تمتلكها الحكومة الفيدرالية، حيث يوجد لديها سلطات لا تصدق لحل هذه المشكلة لكن إذا اختارت القيام بذلك.
