العقارات باهظة الثمن، والأموال لن تفعل شيئاً في الحساب المصرفي.
أسعار الأخشاب خارجة عن السيطرة والقطع التي كانت تكلف 4 دولارات قبل عام أصبحت الآن 15 دولاراً.
يشهد تقرير أسعار الغذاء الكندي ارتفاع أسعار البقالة بشكل أسرع من أي وقت. وهناك مشكلة متمثلة في تضخم مشكلة الإسكان. وترتفع قيمة البنزين أيضاً.
التضخّم يعني أن كل شيء يصبح أكثر تكلفة.
تنخفض قيمة الدولار، لذلك تحتاج إلى المزيد منه لشراء Big Mac (وهذا السبب في أن سعر Big Mac كان 0.88 دولاراً في عام 1978 و 5.69 دولاراً في عام 2021).
من المؤكد أن مؤشر أسعار المستهلك، وهو المقياس المعتاد في كندا للتضخم، لا يُظهر حدوث أي شيء غريب جداً.
المؤشر، يعاني دائماً من عدم الدقة.
والجدير بالذكر أن المؤشر لا يمكنه تفسير التغييرات في سلوك المستهلك، مثل ما إذا كان ارتفاع أسعار لحوم البقر قد دفع الكنديين لتناول الدجاج.
ألقى COVID-19 الضوء على فهمنا المعتاد لسلوك المستهلك، مما أدى لحدوث حالات غريبة لا نهاية لها، مثل الارتفاع الحاد في مبيعات الكحول.
إذا كان هناك وقت للتشكيك في قوى التنبؤ لمؤشر أسعار المستهلك، فمن المحتمل أنه الآن.
هدر في الإنفاق
في السنة المالية الحالية، تعاني كندا من عجزٍ كبير جداً. حيث وصل 55 مليار دولاراً في ذروة الركود العظيم.
ومع ذلك، طوال فترة الوباء، كان الكنديون يكدسون النقود بمعدلاتٍ غير مسبوقة على الإطلاق.
في نوفمبر/تشرين الثاني، وجد تحليل لـCIBC أن الكنديين كان لديهم فائضاً بأكثر من 90 مليار دولاراً من السيولة، وهو سلوك غير معتاد للسكان الذين يعانون من ضائقة اقتصادية رهيبة.
بينما كان COVID-19، مدمراً لأولئك العاملين في قطاعي السياحة والضيافة، فقد ترك مناطق أخرى من الاقتصاد سليمة نسبياً. وبغض النظر عن ذلك، أدت سلسلة من إجراءات الإغاثة الحادة إلى إغراق الجميع بالمال.
لا يختلف المال عن الكثير من الأشياء الأخرى في اقتصادنا، إذا كان هناك الكثير منه، فإنه يصبح أقل قيمة.
على سبيل المثال، عندما تعطي أوتاوا مواطنيها وابلاً من الأموال غير الضرورية، فلا تتفاجأ إذا بدأت تلك الأموال تفقد بعض قوتها الشرائية.
جبل من الأموال المخبأة على وشك أن يطلق العنان للاقتصاد:
حذّر الخبير الاقتصادي Ian Lee، الأستاذ المساعد في جامعة “كارلتون”، من المدّ القادم من التضخم قبل أن يتسبب COVID-19، في تورط الاقتصاد الكندي. السبب؟ أن هناك مخزون غير مسبوق من المدخرات في هذا البلد على وشك أن يتحرر.
على مدار الثلاثين عاماً الماضية، كان الملايين من البشر يخبئون الأموال بشكل أسرع من أي نقطة أخرى في التاريخ. هذا هو السبب في أن أسعار الفائدة كانت منخفضة بشكل لا يصدق لفترة طويلة.
مع إغلاق الأعمال على نطاق واسع، لن يكون هناك مكان للأموال لتذهب إليه.
في استطلاع يناير/كانون الثاني، وجد الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة أن ما يقارب 200000 من أعضائه لم يتوقعوا النجاة من COVID-19.
هذه أخبار سيئة في أفضل الأوقات، لكنها سيئة على وجه الخصوص عندما يكون لدى جمهورك كومة كاملة من الأموال التي يتطلعون إلى إنفاقها. وكلما كان لديك مجموعة من المال وعدد قليل من الأماكن لإنفاقها، تبدأ الأمور تصبح أكثر تكلفة.
– عائدات السندات آخذة في الارتفاع:
نظرةٌ تمهيدية سريعة على السندات:
السند هو طريقة لشراء الديون. في حالة الديون الحكومية، تقوم بدفع 10000 دولاراً للحصول على شهادة استثمار مضمون، وتوافق أوتاوا على السداد لك بعد فترة زمنية محددة مع الفائدة.
على عكس أسعار الفائدة العادية، التي تصل حالياً إلى أدنى مستوياتها عند 0.25%، فإن أسعار الفائدة على السندات سترتفع أو تنخفض بِحرية اعتماداً على ما يرغب المستثمرون في قبوله.
في الأشهر الأخيرة، بدأ يحدث شيء مثير للاهتمام، حيث ارتفعت أسعار الفائدة على السندات بشكل كبير، وارتفعت بشكل أسرع في كندا، عمّا كانت عليه في الولايات المتحدة. وهذا يعني أن المستثمرين ليسوا مستعدين لشراء السندات كما كانوا من قبل.
هناك سببان لحدوث هذا، أحدهما هو أن المستثمرين يخافون من قدرة كندا على الوفاء بديونها، لذا فهم يطالبون بعلاوة مقابل المخاطر الإضافية التي يفترضونها.
أو يعتقد المستثمرون أن الدولار الكندي على وشك أن يفقد قيمته، ويريدون أن يتأكدوا من عدم ضياع أرباحهم في هذه العملية.
إذا اشتريت سنداً قيمته 10000 دولاراً، وبلغ التضخم 5%، فستخسر تلقائياً 500 دولاراً سنوياً فقط بسبب إيقاف أموالك بدلاً من إنفاقها.
في هذا السيناريو، من الطبيعي أن يطلب المستثمرون سعراً أعلى للإبقاء على تلك النقود.
المصدر : National Post
