أغلق مجلس الاحتياطي الفيدرالي عام 2022 بالإعلان عن رفع سعر الفائدة مرة أخرى يوم الأربعاء.
حيث رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في محاولة مستمرة لمكافحة التضخم حتى مع تقرير حديث أظهر تباطؤ التضخم.
و عبر مؤتمرٍ صحفي ذكر الرئيس Jerome Powell أن رفع سعر الفائدة هو جزء من جهود الوكالة المستمرة لخفض التضخم إلى هدف %2، و هو مؤشر أقل بكثير من المعدل الحالي و يعتبر أقل من الارتفاعات السابقة التي بلغت 0.75 نقطة.
و بحسب Powell فإن التأثيرات الكاملة للتضييق السريع للاحتياطي الفيدرالي خلال العام الماضي لم تظهر بعد لكنه أشار أيضاً إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح في عام 2023.
مُقراً في الوقت ذاته بأن ارتفاع الأسعار يأتي بمشقة حقيقية للناس لكنه شدد على أن الهدف هو الاستقرار على المدى الطويل و توفير أقصى قدر من فرص العمل.
هذا و تزايدت المخاوف من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة كثيراً في إطار سعيه للحد من التضخم مما سيؤدي إلى حدوث ركود في العام المقبل.
فكلما ارتفعت أسعار الفائدة ، زاد عدد المستهلكين الذين سيجدون أنفسهم يدفعون إذا حصلوا على رهن عقاري جديد أو قرض سيارة.
و بالنسبة لأولئك الذين لديهم رصيد على بطاقات الائتمان حيث تتقلب الأسعار مع الاقتصاد، فإن تلك الديون ستتراكم عليها الفائدة بسرعة أكبر أيضاً.
في غضون ذلك أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل عن نيته لإبطاء سوق العمل للحد من التضخم على أمل تقليل نمو الأجور الذي بلغ نسبة %5-%6 سنوياً إلى معدل نمو يبلغ حوالي %3.5 أي أعلى بقليل من هدف التضخم البالغ %2.
و تابع Powell أن مسؤولين آخرين في الاحتياطي الفيدرالي يأملون في أن تؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إبطاء إنفاق المستهلكين و نمو الوظائف.
حيث ستقوم الشركات بعد ذلك بإزالة العديد من فرص العمل مما يخفف من الطلب على العمالة، و مع انخفاض المنافسة على العمال يمكن أن تبدأ الأجور في النمو بشكل أبطأ.
و فيما يتعلق بخطط العام 2023 قال Powell إن الوكالة ستواصل اتخاذ القرارات بالاجتماع مع التركيز على البيانات و التوقعات التي قد تتغير بمرور الوقت.
