كشفت البيانات الجديدة الصادرة عن الحكومة الفيدرالية يوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلك وصل إلى %8.2 لفترة 12 شهراً المنتهية في أيلول/سبتمبر.
و بحسب البيانات الجديدة انخفض مؤشر أسعار المستهلك الذي يعطي فكرة عن مقدار ما ينفقه الأمريكيون على عناصر مثل الطعام و المأوى و الطاقة و السفر بنسبة %0.1 عن شهر آب/أغسطس الفائت.
حيث ارتفعت أسعار السلع في شهر أيلول/سبتمبر بنسبة %0.4 على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة بنسبة %2.1، و ارتفعت تكلفة المواد الغذائية بنسبة %0.8، و تكاليف السكن بنسبة %0.7.
و في العام الماضي ارتفعت تكلفة الغذاء بشكل عام بنسبة %11.2، كما استمرت أسعار المساكن في الارتفاع حيث زادت بنسبة %6.6 في فترة الـ 12 شهراً المنتهية في شهر أيلول/سبتمبر.
ارتفاع تكلفة الغذاء و الإسكان يؤثر بشكل غير متناسب على أصحاب الأجور المنخفضة الذين لا يستطيعون تقليص تكاليف الغذاء أو السكن بنفس الطريقة التي يمكنهم بها تقليص استخدامهم للوقود.
فيما تسبب استمرار التضخم في قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على أمل التهدئة، و لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة تأتي مخاطر أكبر بدخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.
و على الرغم من أن الأمريكيين شهدوا ارتفاعاً في الأجور العام الماضي إلّا أنهم فشلوا في مواكبة التضخم، حيث أفاد مكتب إحصاءات العمل بانخفاض %3 في الدخل الحقيقي العام الماضي.
كما اعترف الرئيس جو بايدن بأن هناك ” المزيد من العمل الذي يتعين القيام به “، مشيراً إلى أن سياساته ما زالت فعالةً على الرغم من تقرير يوم الخميس.
و قال بايدن : ” بسبب خطتي الاقتصادية فإن الولايات المتحدة في وضع أقوى من أي اقتصاد كبير لمواجهة هذا التحدي، و سياساتي – التي قدمها الديمقراطيون – تتعامل بشكل مباشر مع ضغوط الأسعار التي رأيناها في تقرير اليوم بما في ذلك الرعاية الصحية “.
