تم اقتراح إقامة دعوى قضائية جماعية ضد أكبر شركات الوكالات العقارية جنباً إلى جنب مع الجمعيات العقارية في كندا، وذلك لانخراطها في تحديد الأسعار لتضخيم عمولات وكلاء العقارات.
تشمل شركات العقارات المذكورة في الدعوى كل من شركة ReMax و Century 21 و IproRealtyLtd، بالإضافة إلى جمعية العقارات الكندية ومجلس العقارات الإقليمي في تورونتو، وتقول الدعوى أن هناك اتفاقاً بين شركات السمسرة في منطقة تورنتو الكبرى، والذي ينطبق على أي قائمة فردية في خدمة قوائم تورونتو المتعددة (MLS).
ويوضح وكيل العقارات David Fleming أنه عندما يتعلق الأمر بإدراج منزلك للبيع، فإنك عادةً ما توقع اتفاقية مع شركة سمسرة القوائم، حيث تدفع رسوماً يتم تقديم نصفها كإغراء لوكيل المشتري، لذلك فإن هذه الدعوى تزعم أن هناك تثبيت للعمولة بنسبة 2.5٪، وهو ما يجبر الناس أساساً على تقديم ذلك.
ويضيف Fleming أنه في MLS سترى الكثير من العمولات بنسبة 2٪، والكثير من 0.5٪ إلى 1٪ من خلال شركات السمسرة المخفضة، وهناك الكثير الذي يقدم دولار واحد، وهو عملياً معروض من قبل المالك، حيث يتعين عليك كمشتري أو وكيل التفاوض مباشرة مع البائع، وهو يعتقد أن هناك ما هو أكثر من ما تراه في السوق الآن.
حالياً يتعين على البائع تقديم عرض عمولة إلى وكيل المشتري، وقاعدة العمولة تجبر البائع بشكل أساسي على تقديم عمولة قياسية إلى وكيل المشتري، وإذا لم يفعلوا ذلك فإن القليل من الشركات ستعرض المنزل للمشترين المهتمين.
في السابق كان هناك تمثيل متعدد وتضارب في المصالح، أما الآن إذا أردت أن يكون لديك تمثيل وقمت بتعيين وكيل عندها سيظلون يعرضون لك قوائمهم بموجب العقد فقط، لذلك اقترح أحدهم لماذا لا نقدم عمولة وساطة بنصف رسوم الإدراج لدينا إلى وكيل المشتري لإحضار المشترين إلينا.
يؤكد Fleming أن النظام يعمل في كندا، لكن الناس يحتاجون فقط إلى فهمها، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أن هناك الكثير من المزايا للقضية حيث كان هناك الكثير من الدعاوى القضائية على مر السنين، ولكن لم ينجح أي شيء حقاً.
