أشار استطلاع جديد أجرته Maru Public Opinion، إلى أن الغالبية العظمى من الكنديين يعتقدون أن البلاد أصبحت منقسمة أكثر من أي وقت مضى بعد الانتخابات الفيدرالية، وقال أكثر من نصفهم إن رئيس الوزراء جاستن ترودو يجب أن يتنحى بعد هذه ” الحملة الانتهازية ” .
وبيّن 77٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أن كندا تبدو وكأنها أكثر انقساماً من أي وقت مضى، بعد هذه الحملة الصيفية من الانتخابات التي أنتجت نفس عدد مقاعد الدورة البرلمانية الأخيرة.
بينما قال 23٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع إن البلاد أصبحت أكثر وحدة في عهد ترودو. وأكّدت أغلبية ضئيلة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع (52٪) أن النظام الديمقراطي الكندي معطّل و “يحتاج إلى إصلاح شامل”.
تأتي هذه النتائج في الوقت الذي بقيت فيه الخلافات حول مصالح المقاطعات والاستجابات التي تقودها الحكومة لوباء COVID-19، قضيةً مركزية في السياسة الكندية. ففي خطابه الأخير الذي ألقاه في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، سعى ترودو إلى التقليل من أهمية الانقسامات داخل كندا، قائلاً “هذا ليس ما أراه”.
لكن يبدو أن هذا الخلاف يتعارض مع ما توحي به الاستطلاعات الأخيرة، ويخفي بعض مشاعر الاستياء الأعمق، لا سيما في المقاطعات المعتمدة على النفط مثل ألبرتا Saskatchewan. حيث شعر الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في ألبرتا أن كندا مقسّمة أكثر من أي وقت مضى، بنسبة 88٪، تليها Saskatchewan ومانيتوبا و أونتاريو (79٪) والمقاطعات الأطلسية (70٪) وكيبيك (69٪).
وفي الوقت نفسه، قال 55٪ من المشاركين في الاستطلاع إن على ترودو التنحّي والسماح لقائد جديد بتولي زمام الأمور، مقارنةً بال45٪ الذين اعتقدوا أنه يجب أن يبقى.
وكانت هذه أعلى نسبة تدعو زعيماً إلى الاستقالة، جنباً إلى جنب مع زعيمة الحزب الأخضر Annamie Paul، التي يرغب 55٪ من المشاركين في الاستطلاع في أن تتنحى.
ورأى 51٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أن على زعيم حزب المحافظين Erin O’Toole أن يتنحى أيضاً. بينما اعتبر 33٪ فقط أن زعيم كتلة كيبيك Yves-François Blanchet يجب أن يستقيل، ورغب 31٪ منهم في رحيل زعيم الحزب الديمقراطي الجديد ” جاغميت سينغ” .
ويحتمل أن تكون مشاعر الانقسام الإقليمي، أو حتى الشعور الأوسع باللامبالاة أو عدم الثقة تجاه المؤسسات الفيدرالية، نتيجة لثقافة سياسية كندية تتسم بالشعبوية المتزايدة وضيق الأفق، بدلاً من معالجة الأسئلة المجتمعية الأكبر.
فبعد تقديم الانتخابات على أنها استفتاء على خطط الانتعاش الاقتصادي الواسعة لليبراليين والتكوين المستقبلي للاقتصاد الكندي، أنفق السياسيون غالبية جهودهم في معالجة القضايا الحزبية الهامشية مثل السيطرة على الأسلحة أو ضرائب الدخل المرتفعة للأثرياء.
وكالعادة، ركّزت الأطراف بشكل شبه كامل على مناطق المنافسة الانتخابية حول فانكوفر وتورنتو ومونتريال، بينما أهملت مقاطعات Prairie والأقاليم الشمالية.
كما كان الاستياء الإقليمي واضحاً في استطلاع Maru. حيث اعتبر 63٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في ألبرتا أن العملية الديمقراطية في كندا معطّلة وتحتاج إلى إصلاح شامل. تلتها Saskatchewan ومانيتوبا (58٪) ، ثم كندا الأطلسية (54٪) ، وأونتاريو (53٪) ، وبريتيش كولومبيا (48٪) ، وكيبيك (44٪).
يُذكر أن هذا الاستطلاع شمل 1510 مواطن كندي تم اختيارهم عشوائياً في الفترة ما بين 20 و21 سبتمبر/إيلول، مع هامش خطأ 2.5٪.
المصدر: Montreal Gazette
