أظهر استطلاع جديد أن العديد من الكنديين يؤيدون فرض عقوبات قاسية على غير المحصنين ، وقال37٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنه سيكون من المقبول حرمانهم من الرعاية الصحية الممولة من القطاع العام، بينما اعتبر 27٪ أن الحكم عليهم بالسجن سيكون أمراً مقبولاً.
وقامت شركة Maru Public Opinion بإجراء هذا الاستطلاع يومي 14 و 15 يناير/ كانون الثاني عبر الإنترنت وشمل مواطن كندي.
ووجد الاستطلاع أن ثلثي الكنديين يؤيدون اللقاحات الإلزامية لكل شخص فوق سن الخامسة. وصرّح وزير الصحة Jean-Yves Duclos في وقت سابق من هذا الشهر أن اللقاحات الإلزامية تلوح في الأفق ، وهو أمرٌ يجب أن تناقشه حكومات المقاطعات.
كما سأل الاستطلاع عن إجراءات عقابية مختلفة لمن يرفضون التلقيح الإجباري. وأيّد 33٪ من المشاركين في الاستطلاع عدم السماح لهم بتجديد رخصة القيادة الخاصة بهم.
بينما اعتبر 37٪ آخرون إنه سيكون من المقبول عدم “السماح لهم بالوصول إلى أي مستشفى / خدمات طبية ممولة من القطاع العام”. وقال أكثر من الربع ، 27٪ ، إنه سيكون من المقبول جعلهم يقضون ما يصل إلى 5 أيام “كجزء من عقوبة السجن لتعريض الآخرين أو نظام الرعاية الصحية للخطر”.
وأشار John Wright، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن العديد من الكنديين يعانون من نقص فعلي للخدمات الطبية مع انتشار متغير Omicron.
وبيّن 61٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أنهم يؤيدون فرض تكلفة إضافية للرعاية الصحية المالية على ضرائب الأشخاص غير الملقحين تصل إلى 150 دولار شهرياً.
كما أيّدت نفس النسبة من الأشخاص إجبار هؤلاء الأفراد على دفع التكلفة الطبية الكاملة إذا تم إدخالهم إلى المستشفى أو وحدة العناية المركزة مع COVID-19.
وعند سؤالهم عن رأيهم بمن يرفضون اللقاح ، أكّد 48٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أن هؤلاء الأفراد مسؤولون عن إرباك نظام الرعاية الصحية ، ووصفهم 40٪ منهم بأنهم أشخاص “يمنعوننا من التمتع بحياة طبيعية جديدة”. وقال 36٪ آخرون إنهم “من أنصار نظريات المؤامرة” و “يعرضون المجتمع للخطر”.
واعتبر أكثر من ثلاثة أرباع الذين شملهم الاستطلاع ، 77٪ ، أنه سيكون من المقبول وضع قيود تمنع أولئك الذين يرفضون التلقيح الإلزامي من دخول الأماكن العامة مثل المتاجر والمكتبات والمطاعم ودور السينما ومنافذ البيع بالتجزئة.
وتجدر الإشارة إلى أن كيبيك تحركت بالفعل في بعض هذه الإجراءات. حيث دخلت القواعد الجديدة التي تتطلب إثبات تلقي اللقاح لدخول متاجر الخمور أو القنّب حيز التنفيذ يوم الثلاثاء ، ووعدت المقاطعة أيضاً بفرض ضريبة على البالغين غير المحصنين.
وعندما سُئل الأفراد غير المحصنين عن سبب رفضهم اللقاح ، قال 45٪ منهم إنهم “يدافعون عن حريتهم المدنية ويتخذون قراراتهم بأنفسهم”. وبيّن 42٪ أنهم ينتظرون المزيد من البيانات حول سلامة اللقاحات.
وتشمل الأسباب الأخرى التي ذكرها غير المحصنين القلق أو الخوف من تأثير اللقاح عليهم (28٪) وعدم الرغبة في أن تملي عليهم الحكومة ما يجب عليهم فعله (22٪).
واستشهد آخرون بنظريات المؤامرة ، مثل أن اللقاح يمكن أن يؤثر على هيكلهم الجيني (21٪) ، وأن كوفيد “خدعة” و “ليس قاتلاً” (9٪) و ”مؤامرة عالمية للسيطرة على أولئك الذين يحصلون عليها” (4٪).
المصدر: Healthing
