أظهر استطلاعٌ جديد أجرته Ipsos أن الكنديين يجدون صعوبة أكبر في تحمّل تكاليف الطعام والسكن والمواصلات، وأن نصفهم تقريباً على وشك الإفلاس، نظراً لأن أسعار الفائدة المتزايدة والتضخم المرتفع لا يزالان يلقيان بثقلهما على ميزانيات الأسر.
وأوضح الاستطلاع الذي يتتبع مواقف الكنديين تجاه وضع ديونهم أن 52٪ من المشاركين يشعرون بارتفاع تكلفة إطعام أنفسهم وأسرهم، بزيادةٍ قدرها 5 نقاط مئوية مقارنةً بديسمبر/كانون الأول 2021.
بينما أفاد 45٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أن تكاليف النقل أصبحت أعلى، بزيادةٍ قدرها 9 نقاط مئوية عن العام الماضي.
ولفت 45٪ آخرون إلى صعوبة تحمّل تكاليف الملابس وغيرها من الضروريات المنزلية ، بزيادةٍ قدرها 5 نقاط مئوية عن العام الماضي.
كما يمثّل الدفع مقابل السكن تحدياً للعديد من الكنديين ، حيث قال 37٪ من المشاركين إن تحمل تكاليف السكن أصبح أصعب (بزيادةٍ قدرها نقطتين مئويتين).
وفي الوقت نفسه ، يجد الكنديون صعوبة أكبر في الادخار، حيث أشار 49٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إلى صعوبة تخصيص الأموال للادخار ، بزيادةٍ قدرها 5 نقاط مئوية عن العام الماضي.
كما وجد مؤشر ديون المستهلك MNP أن 46٪ من الكنديين يجدون أنفسهم أقرب إلى الإفلاس – ما يعني أنهم على بعد 200 دولار أو أقل من عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم المالية – وهو تحسن بمقدار 6 نقاط مئوية عن الربع السابق.
ومع ذلك ، مع ارتفاع تكلفة الضروريات في الأشهر الأخيرة ، أصبح لدى المواطن الكندي العادي حالياً أموال أقل بشكل عام لإنفاقها في نهاية الشهر ، بانخفاضٍ قدره 37 دولار عن الربع السابق ليصبح المبلغ 654 دولار.
وشهد الكنديون الأصغر سناً الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عام أكبر انخفاض في متوسط مواردهم المالية في نهاية الشهر ، حيث انخفض بمقدار 273 دولار لتصبح 606 دولارات.
هذا وقد بلغ معدل التضخم في كندا 7٪ في أغسطس/آب ، وهو تباطؤ من مستوياته القياسية التي بلغها في الأشهر السابقة ، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك كندا البالغ 2٪.
وبالرغم من أن بعض الفئات شهدت بطئاً في النمو ، زادت المواد الغذائية المشتراة من متاجر البقالة بنسبة 10.8٪ ، وهو أسرع معدل تم تسجيله منذ 41 عاماً.
