أفاد خبراء الصناعة إن معدلات السرقة من متاجر البقالة ارتفعت إلى مستوى ينذر بالخطر في جميع أنحاء كندا، مع الإشارة إلى التضخم ونقص العمالة كعوامل رئيسية وراء هذه الزيادة.
حيثُ ارتفعت أسعار البقالة بنسبة 11٪ على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول، ومن المتوقع أن تكون التكلفة الإجمالية لمواد البقالة لأسرة مكونة من أربعة أفراد أعلى بمقدار 1065 دولار عما كانت عليه هذا العام .
في غضون ذلك يقول Sylvain Charlebois، مدير مختبر تحليلات الأغذية الزراعية بجامعة Dalhousie في هاليفاكس أن التضخم هو أحد الدوافع الرئيسية التي تدفع الناس إلى السرقة، وحذر من أن المشكلة قد تتفاقم إذا تباطأ الاقتصاد العام المقبل كما يتوقع بعض الاقتصاديين.
وأوضح Charlebois أن هناك علاقة بين السرقة وارتفاع الأسعار، حيث أن حدة الجرائم تزداد في الواقع عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية، مشيراً إلى أن اللحوم ومنتجات الألبان هي أهم سلعتين مسروقتين.
وأضاف قائلاً أن التضخم وسرقة البقالة يؤثران على بعضهما البعض، مما يعني أنه عندما ترتفع الأسعار وتزداد عمليات سرقة المتاجر، ليس أمام الشركات خيار آخر سوى زيادة الأسعار وتعويض الخسارة.
بدوره أشار Dan Kelly رئيس الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة أن نقص العمالة يساهم أيضاً في زيادة سرقة المتاجر، قائلاً أن بعض بائعي البقالة يكافحون لتعيين موظفين جدد، وعندما لا يكون لديهم ما يكفي من الموظفين لأداء المراقبة المادية فهذا يجعلهم في وضع ضعيف.
في السياق ذاته تقول Michelle Wasylyshen المتحدثة باسم مجلس التجزئة الكندي أن الانكماش الاقتصادي، وتنامي سوق إعادة بيع البضائع المسروقة وزيادة الجريمة المنظمة هي أيضاً عوامل مهمة وراء هذا الارتفاع.
وأضافت Wasylyshen أن المجلس لا يجمع بيانات حول ما إذا كان هناك أي صلة بين التضخم والسرقة، ولكن عموماً فإن السرقة تميل إلى الارتفاع خلال فترات الركود الاقتصادي.
يذكر أخيراً أنه من الصعب معرفة التأثير الدقيق للسرقة على الشركات المحلية لأن الكثير من الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها، مع ذلك تشير تقديرات المجلس إلى أن جرائم البيع بالتجزئة تسببت بخسارة تقدر بحوالي 5 مليار دولار في عام 2019 في كندا.
