تشير التقارير إلى أن أجور الكنديين تنمو بشكل أسرع من الأسعار مع استمرار انخفاض التضخم ، ولكن هذا ليس بالضرورة بشرى سارة بالنسبة للاقتصاديين الذين يخشون أن نمو الأجور المرتفع قد يقف في طريق إعادة التضخم إلى الهدف البالغ 2٪.
ومن المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الكندي الذي سيصدر يوم الثلاثاء أن التضخم تباطأ مرة أخرى في أبريل/نيسان. حيث أدت الضغوط العالمية الميسرة وأسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض التضخم بشكل كبير منذ الصيف الماضي في كل من كندا والولايات المتحدة.
وانخفض معدل التضخم في كندا إلى النصف تقريباً ، حيث تباطأ من الذروة التي بلغت 8.1٪ إلى 4.3٪ في مارس/آذار.
وتوقع بنك TD أن معدل التضخم السنوي كان 4.0 في المائة في أبريل/نيسان. كما تنبّأ أن تضخم أسعار المواد الغذائية ، الذي تسبب في ضغوط مالية للأفراد بشكل كبير ، قد تراجع الشهر الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن التباطؤ في التضخم منح بنك كندا مبرراً لإيقاف دورة رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا العام واختيار نهج الانتظار والترقب.
ويتوقع بنك كندا أن التضخم سينخفض إلى حوالي 3٪ خلال الأشهر المقبلة. ومن المفترض أن يكون المسار المؤدي إلى تضخم بنسبة 2٪ أطول بكثير ، حيث يتوقع البنك المركزي عودة التضخم إلى الهدف بحلول نهاية عام 2024.
وتجدر الإشارة إلى أن سعر الفائدة يبلغ 4.5٪ – وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007. ومن المتوقع أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة الناجمة عن رفع أسعار الفائدة إلى توقف النمو الاقتصادي تقريباً هذا العام.
وفي غضون ذلك، قال بنك كندا قال إنه لن يكون راضياً حتى عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪.
وفي الوقت نفسه، يقول الاقتصاديون إن ارتفاع الأجور يغذي ارتفاع أسعار الخدمات ، والتي تستمر في الارتفاع بسرعة حتى مع تراجع أسعار السلع.
وبالرغم من أن نمو الأجور لن يؤدي إلى ارتفاع التضخم ، إلا أنه قد يجعل من الصعب خفض التضخم.
