أدى قيام بنك كندا برفع سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي هذا العام إلى جعل ملكية المنازل حلماً بعيد المنال بالنسبة للعديد من سكان مونتريال.
والجدير بالذكر أن ارتفاع تكلفة الاقتراض لسداد الرهن العقاري يحمل تأثيراً مضاعف على سوق الإسكان.
وأوضح السمسار العقاري Sean Broady:”سيؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في الدفعات الشهرية”.
وأشار إلى أن مبيعات منازل الأسرة الواحدة تباطأت إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
ووفقاً لجمعية كيبيك المهنية لوسطاء العقارات، انخفضت مبيعات منازل الأسرة الواحدة في جزيرة مونتريال بنسبة 27٪ في الربع الثالث من هذا العام. كما انخفض متوسط السعر بنسبة 3٪.
وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة في تكلفة الاقتراض تحمل تأثيراً مضاعف على ديون بطاقات الائتمان وقروض السيارات وخطوط الائتمان.
وفي غضون ذلك، يصر بعض الاقتصاديين على أن بنك كندا اتخذ القرار الصحيح بزيادة أسعار الفائدة لإبقاء الضغوط التضخمية عند الحد الأدنى.
وأوضح Emmanuelle Faubert من معهد مونتريال الاقتصادي: “سيؤدي التضخم المتزايد على المدى الطويل إلى ضرر أكبر بكثير من هذا الألم المؤقت لزيادة المعدلات”.
إلا أن هذا الألم المؤقت للمعدلات المرتفعة سرعان ما أصبح كابوساً طويل الأمد للأشخاص الذين يحلمون بامتلاك منزلهم الأول.
