بعد أسابيع من التوقعات الإيجابية بأن بنك كندا سينهي دورة رفع أسعار الفائدة، يغيّر بعض المختصين في هذا المجال لغتهم محذرين من احتمال رفع أسعار الفائدة في الأفق.
ففي تقرير جديد صادر عن BMO Economics أشار كبير الاقتصاديين Douglas Porter إلى أنه على الرغم من أن بنك كندا قد انتهى تقريباً من رفع معدل الفائدة فإن السوق يعطي الآن احتمالات عالية لحركة أخرى.
فيما ذكر Derek Holt نائب رئيس Scotiabank و رئيس اقتصاديات أسواق رأس المال في أواخر الأسبوع الماضي عبر مقال لصحيفة The Globe and Mail أنه على الرغم من أنه من غير الوارد رفع سعر الفائدة في آذار/مارس فلا ينبغي لنا استبعاد العودة مع ارتفاع آخر في أقرب وقت ممكن في نيسان/أبريل.
كما أشار كل من Sean Simpson نائب الرئيس الأول لشركة Ipsos و Jason Mercer كبير محللي السوق في مجلس إدارة العقارات الإقليمي في تورونتو TRREB إلى هذه التوقعات الأحدث خلال حدث توقعات السوق لعام 2023 في TRREB الذي عقد يوم الجمعة .
و بحسب Mercer فإن احتمال رفع سعر الفائدة سيكون مرتبطاً إلى حدٍ كبير بكيفية أداء سوق الوظائف و اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي على المدى القريب.
في غضون ذلك أكدَّ بنك كندا أن مجلس الإدارة يتوقع الحفاظ على سعر الفائدة عند مستواه الحالي بينما يقوم بتقييم تأثير الزيادات التراكمية في أسعار الفائدة.
حيث أضاف البنك تحذيراً مفاده أن مجلس الإدارة سيرفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر، لكنه استمر في القول إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل كبير هذا العام مما يشير إلى احتمالية منخفضة لارتفاع آخر.
و يبدو أن التضخم المرتفع في كندا – الهدف الرئيسي لرفع أسعار الفائدة – قد بلغ ذروته ، بعد أن انخفض إلى %6.3 الشهر الماضي – أدنى مستوى له منذ فبراير 2022.
و على الرغم من أن هذا الأمر يمثل شهراً آخر من انخفاض التضخم إلا أن %6.3 لا يزال بعيداً كل البعد عن هدف بنك كندا البالغ %2.
و حتى مع ذلك يتوقع الكثيرون تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2023.
ففي وقت سابق من هذا الشهر نشر بنك كندا نتائج استطلاع رأي المشاركين في السوق بناءً على ردود ما يقرب من 30 مشاركاً في السوق المالية بما في ذلك كبار الاقتصاديين و الاستراتيجيين في البنوك و صناديق التقاعد و شركات إدارة الأصول و شركات التأمين.
حيث كان متوسط الاستجابة من المشاركين توقعاً بأن البنك المركزي الكندي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في تشرين الأول/أكتوبر و مرة أخرى في كانون الأول/ديسمبر مما يخفض معدل السياسة إلى %4 بحلول نهاية العام.
و مع ذلك، لا يوجد شيء ما عدا اليقين عندما يتعلق الأمر بظروف السوق المتغيرة باستمرار، و من المحتمل أن تكون هناك موجة من تغيرات الرأي قبل إعلان سعر الفائدة المقرر في 8 أذار/مارس القادم.
