يمكن القول أن هناك مجموعة من الجرائم التي قد تؤدي إلى مواجهة تهم التهرب الضريبي، بما في ذلك تضخيم النفقات أو المطالبة عن طريق الاحتيال بميزة أو عدم الإبلاغ عن قصد عن الدخل الكامل، كما أن عواقب هذا الفعل تعتبر خطيرة للغاية، فقد يواجه من تثبت إدانتهم غرامات باهظة وعقوبات سجن طويلة وقيود على السفر إلى الخارج.
لهذا السبب وبالنظر إلى أن وكالة الإيرادات الكندية (CRA) صارمة للغاية بشأن موضوع التهرب الضريبي، فإنه من المهم جداً معرفة ما قد يعتبر تهرباً ضريبياً وماهي عواقبه.
فيما يلي ما يجب أن تعرفه عن التهرب الضريبي في كندا وكيف تضمن عدم الوقوع في هذه الممارسة عن غير قصد.
《 ما هو التهرب الضريبي؟ 》
التهرب الضريبي هو عندما تستخدم وسائل خادعة لإخفاء دخلك ونفقاتك أو التقليل من شأنها أو تزييفها لتقليل الديون الضريبية، ويمكن القيام بذلك من خلال تزوير السجلات والمطالبات، وعدم الإبلاغ عن الدخل وتضخيم النفقات والمطالبة باسترداد الأموال أو المزايا الاحتيالية وغير ذلك الكثير.
هناك عدد قليل من الأفعال المتعمدة التي تعتبرها وكالة الإيرادات على أنها تهرب ضريبي أو احتيال ضريبي، وقد وصفته CRA بأنه طريقة لدفع الضرائب تتعارض مع الروح العامة للقانون.
بعبارة أخرى، على الرغم من أنك لا تنتهك القانون تقنياً عن طريق تقليل مدفوعات الضرائب، فإنك تجد حلولاً بديلة تتعارض مع مواد القانون.
عموماً يشمل تفسير CRA لمصطلح “التهرب الضريبي” كل التخطيط الضريبي غير المقبول والمسيء كما يشير التخطيط الضريبي الصارم إلى الترتيبات التي قد تتجاوز الحدود.
《 ما هي عواقب التهرب الضريبي؟ 》
تعتبر عواقب الإدانة بتهمة التهرب الضريبي خطيرة للغاية، فإذا تمت إدانتك بارتكاب جريمة مالية فستحتاج إلى الدفع، حيث ستضطر إلى دفع ما تدين به للوكالة بالإضافة إلى أي فائدة أو عقوبات مدنية تقدرها الهيئة الحكومية.
لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، إذ أنه اعتماداً على الموقف، قد يتم تغريمك بحوالي 200٪ مما لم تدفعه كضرائب، أو قد يتم سجنك لمدة تصل إلى 5 سنوات.
أما عن التهرب الضريبي فهو يأتي مع عقوبة أشد، بما في ذلك يمكن أن يُسجن المدانون بتهمة الاحتيال الضريبي لمدة تصل إلى 14 عام، وقد يواجهوا قيوداً على السفر الدولي.
وفقاً لوكالة CRA فإنه بين أبريل/نيسان 2017 ومارس/ آذار 2022، تم الحكم بعقوبات تصل إلى 119 عام من السجن، وغرامات قدرها 17 مليون دولار ، كما أدين 140 من دافعي الضرائب بجريمة مالية.
لدى الوكالة أيضاً مصادر للإبلاغ عن التهرب الضريبي والاحتيال، بالإضافة إلى العمليات التي تُسهل وصول تقارير مجهولة.
